نمى تواند حكم شرعى را اثبات كند ، زيرا مشمول ادلهء بازدارنده از " پيروى از ظن " ( 1 ) مى باشد . ( 2 ) بايد توجه داشت كه چون در مقطعى از زمان ، مراد از اجتهاد در لسان فقها چنين اجتهادى بود ، بدين جهت ، قدماى دانشمندان شيعى ، رساله هاى زيادى به طور مستقل يا ضمنى در موضوع " رد بر اجتهاد " نوشته اند .
مثلا " شيخ مفيد " عالم بزرگ شيعه در قرن سوم ، كتابى با نام " النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأى " دارد . بنابراين ، وقتى كه در كتاب ها با كلمهء اجتهاد رو به رو مى شويم و يا هنگامى كه اين واژه را استعمال مى كنيم ، بايد به اين دو اصطلاح توجه كامل داشته باشيم .

1 . مانند آيه شريفه 28 از سوره مباركه النجم : * ( ان الظن لا يغنى من الحق شيئا ) * ، گمان هرگز انسان را از حق بى نياز نمى كند . 2 . اين ادله ، عموم دارند و مى گويند عمل كردن به تمام ظنون حرام است و هر چه كه علم نيست ، قابل اخذ نيست . اما از سوى ديگر پاره اى از ظنون از اين حكم عام قرآنى استثنا شده اند ، نظير ظنى كه از بينه حاصل گردد . بنابراين ، غير از مواردى كه از اين حكم عام ، تخصيص خورده اند ، باقى ظنون تحت آن باقى مى مانند و عمل بر طبق آن ها حرام است ، نظير : شهرت ، قياس ، استحسان و . . . . ( ويراستار )

107