برخى ديگر نيز اجتهاد را مرادف رأى ، قياس ، استحسان واستنباط دانسته اند .
مرحوم " سيد مرتضى علم الهدى " قول ديگرى را مطرح مى كند . مطابق اين قول ، اجتهاد و قياس با هم تفاوت دارند و رابطهء بين آن ها عام و خاص مطلق است . اين عالم بزرگ مىنويسد :
در ميان فقها ، كسانى هستند كه بين قياس و اجتهاد فرق مى گذارند و مى گويند : " در قياس ، آن اصلى كه بر آن قياس مى شود مشخص است ، ولى اجتهاد داراى اصلى نيست كه بر آن قياس شود ، مانند : اجتهاد در پيدا كردن قبله و تعيين ارزش چيزهايى كه تلف شده وارش ( 1 ) جنايات . " برخى از فقها ، قياس را داخل در اجتهاد دانسته و اجتهاد را اعم از قياس قرار داده اند .
بنابراين ، وقتى به طور مطلق مى گوئيم " اهل اجتهاد " ، از نظر عرفى مى تواند بر كسانى حمل شود كه در اثبات احكام شرعى ، بر ظنون و امارات اعتماد مى كنند ، نه كسانى كه فقط بر ادله اعتماد مى نمايند . ( 2 ) اجتهاد در استعمال خاص ، چه به معناى رأى باشد و يا به معناى قياس ، و يا به معناى قياس ، استحسان و مصالح مرسله ، در صورتى كه مستند آن فقط ظن باشد ، از نظر فقهاى اماميه ، داراى حجيتى نيست و

1 . ارش يا " مابه التفاوت " به معناى " بدل مادون النفس " است ، يعنى بدل و عوض هر نقصى - غير از قتل - كه در مال يا بدن كسى حادث شده باشد . پس ضرر به وسيلهء ارش جبران مى شود . بعضى از موارد پرداخت ارش عبارتند از : 1 - بر بدن حيوان ديگرى جنايتى وارد كند . 2 - كالايى را از ديگرى غصب كرده و معيوب نمايد . 3 - مالى را بفروشد و پيش از آن كه تحويل دهد ، عيبى در آن ظاهر شود . 4 - مالى را بفروشد و مشترى بعدا آن را معيوب بيابد ، ولى به خاطر جهتى نتواند و يا نخواهد معامله را فسخ كند . در اين موارد بايد تفاوت ما بين حيوان يا كالاى صحيح ومعيب را به مالك يا مشترى بپردازد . ( ويراستار ) 2 . الذريعه ، ص 673 .

106