ب ) هو استفراغ الوسع في النظر فيما هو من المسائل الظنية الشرعية على وجه لازيادة فيه ، ( 1 ) اجتهاد ، به كار بستن حداكثر توان در ( شناخت ) مسائل ظنى شرعى است ( 2 ) ، به صورتى كه بالاتر از آن ممكن نباشد .
ج ) عملية استنباط الاحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ، ( 3 )

1 . علامه حلى ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 240 . 2 . مقصود از مسائل " ظنى شرعى " چيست ؟ مرحوم " محقق خراسانى " در " كفاية الاصول " المقصد السادس ، ص 297 مىنويسد : ان المكلف اما ان يحصل له القطع او لا وعلى الثانى اما ان يقوم عنده طريق معتبر او لا . . . ومرجعه على الاخير الى القواعد المقررة عقلا او نقلا لغير القاطع و من يقوم عنده الطريق على تفصيل يأتى في محله ان شاء الله تعالى حسبما يقتضى دليلها . توضيح اين كه : وقتى مجتهد به حكمى از احكام شرعى توجه مى كند ، يا چنين است كه نسبت به آن علم قطعى و يقين پيدا مى كند ، يا نه . اگر قطع به حكم شرعى حاصل كرد ، به قطع خود عمل مى كند . اما اگر قطع پيدا نكند ، از سه حالت خارج نيست : يا احتمال ضعيف و غير قابل اعتنا مىدهد كه به آن وهم مى گويند ، يا احتمال مساوى 50 درصد مى دهد كه به آن شك مى گويند و يا احتمال قوى وبيش از 50 درصد مى دهد كه به آن ظن مى گويند . وظيفهء شاك ، رجوع به يكى از اصول علميه ( استصحاب ، برائت ، احتياط وتخيير ) است تا حكم ظاهرى مسأله را به دست آورد و در مقام عمل متحير و سرگردان نماند . وهم نيز در واقع همان طرف مرجوح ظن است ، همان طور كه ظن طرف راجح وهم است . اما اگر كسى ظن به حكم شرعى داشته باشد ، بايد ببيند آيا ظنش از نظر شارع معتبر است يا نه ؟ اگر از ظنون غير معتبر نزد شارع باشد ، مثل اين كه از طريق خبر واحد فاسق باشد ، وظيفهء او نيز مثل وظيفهء شاك خواهد بود . اما اگر ظنى كه نسبت به حكم شرعى پيدا كرده ، از نظر شارع معتبر باشد ، وظيفه اش عمل بر طبق همان ظن است . بنابراين ، مقصود از مسائل ظنى شرعى ، آن قسمت از مسائل شرعى است كه نسبت به حكم قطع و يقينى نداريم ، بلكه ظن معتبر شرعى ما را به آن حكم دلالت كرده است . البته در اين موارد ، گر چه علم به حكم شرعى نداريم ، ولى چون به دستور شارع ، مقتضاى ظن را اخذ كرده ايم ، طريق رسيدن به آن حكم ظنى ، خودش علم است . لذا به عهده آمدن احكام مذكور براى مكلف قطعى است ، به نحوى كه نسبت به وظيفهء مكلف هيچ گونه ابهامى وجود ندارد . ( ويراستار ) 3 . مصطفى الزرقاء ، مجله حضارة الاسلام ، ج 1 ، ص 240 ، عدد 2 .

101