نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش جلد : 1 صفحه : 473
* وقال ابن البطريق في « الخصائص » [1] : إذا كان دين الأمّة لم يكمل إلاّ بولايته ونعمة الله تعالى لا تتمّ على خَلقهِ إلاّ بها ، ولا يرضى الله تعالى الإسلام ديناً لخلقِهِ إلاّ بها ، فقد تضيّق وجوبها على كافة أهل الإسلام تضييقاً عليه إجماع الإسلام ، وقامت كلّ طاعة لله تعالى إذ لو كان المسلم عليها ولم يأت بولايته ( صلى الله عليه ) ، لم يرض الله تعالى إسلامه ديناً ولم يكمل دينه عند الله تعالى ، ومع عدم كمال دين الإنسان وعدم رضى إسلامه عند الله تعالى ، لم يتمْ الله تعالى نعمته عليه ، ومن يُعن بهذه الأمور فقد خسرت صفقته وظهرت خيبته . * وقال العلاّمة البياضي في « الصراط المستقيم » [2] : « الأمّة بعد النبيّ اِمّا أن تحتاج إلى الإمام ، فيجب في حكمة الله نصبه ، وقد فعل كما وجَبَ فيها نصب النبيّ ، أو لا تحتاج فالاختيار عبث وتصرّفٌ بغير مالك الأمر . وأيضاً فالإمامة اِنْ لم تكن من الدّين ، فلَيسَ لأَحد أَن يُدخِلَ في الدّين ما ليسَ منه ، وان كانت منه ، فان كان الله سكت عنها ، كان مُخِلاًّ بالواجب وهو قبيحٌ ونقص ، وان فعلها بطل الاختيار ، وقد فعلها يوم نَصَبَ النبيّ عليّاً عَلَماً ، فأنزل الله سبحانه : * ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) * فاِنْ بقي بعد ذلك شيء من الدّين كان الله تعالى كاذباً ، تعالى الله عن ذلك ، وان لم يبق لزم المطلوب » .