وقت ، [1] . . . . " فإنا لم نرتكب ما حكاه ، بل ذهبنا إليه واعتقدناه للأدلة الباهرة التي قد ذكرنا بعضها .
وإنما يقال : ارتكب كذا وكذا فيما لا دليل عليه ، وفيما يضطر المرتكب لزوم المحجة إلى ارتكابه . ولم نجوز الكتمان من حيث نضطر ليصح لنا ما ذكرناه ، بل لأن الاعتبار كشف لنا عن جوازه عليهم .
فأما الاجماع فليس بباطل عندنا لأن الدليل قد دلنا على أن في جملة المجمعين معصوما . حجة لله تعالى ، فليس يجوز أن ينعقد الاجماع على باطل من هذا الوجه ، لا كما يدعيه المخالفون .
ثم يقال له : لكنك وأصحابك ارتكبتم أن الخلق لا يجوز عليهم الكتمان ، وتجاوزتم ذلك إلى الجماعات ، وادعيتم أيضا أن الأمة لا تجتمع على باطل بشبهة ولا تعمد [2] ليسلم لكم ما تريدون نصرته من الاستغناء عن الأئمة والحجج بعد الرسول صلى الله عليه وآله . ولأنكم رأيتم أن في تجويز ذلك على الأمة ونفي وجود الأئمة انسلاخا عن الدين ، وخروجا عن الاسلام . وطريقنا إلى ارتفاع الثقة بشئ من العبادات

[1] المغني 20 ق 1 / 37 .
[2] يشير إلى ما روي " لا تجتمع أمتي على ضلالة " أنظر الملل والنحل 1 / 13 .

78