فأما قوله : " ولا فرق بين من قال : الإمامة لطف وبين من قال مثله في الإمارة ، وسائر من يقوم بشئ من أمور [1] الدين ، وبين من يقول ذلك في إمام واحد ، وبين من يقول في إمامين أو أئمة [2] . . . " فقد تقدم من كلامنا ما يفسده ، وبينا أن العقول دالة على وجوب الرئاسة في الجملة ، وليست دالة على عدد الرؤساء ولا صفاتهم .
والإمارة وما جرى مجراها من أمر الولايات رئاسة في الدين ، ومكان اللطف بها والانتفاع ظاهر ، وإنما لم نجعل إمام الكل ورئيس الجميع بصفة الأمراء لعلل أخر سنذكرها إن شاء الله تعالى ، وإنما كان يلزم كلامه لو كنا نجعل الدليل على وجوب الإمامة بصفاتها التي تختص بها ما قدمناه من وجوب الرئاسة فيقال : " إن العقول لا تفرق فيما أوجبتموه بين رئاسة الإمام والأمير ورئاسة واحد وجماعة " .
فأما إذا عولنا في وجوب الرئاسة في الجملة على ما ذكرناه ، وفي صفات الرئيس وعدد الرؤساء على غير لم يلزمنا كلامه .
فأما تكراره القول " بأن معرفة الإمام لا تمكن جميع المكلفين إذا كان واحدا " فقد بينا ما فيه ، وفصلنا الكلام تفصيلا يزيل الشبهة .
فأما قوله : " فقد كان يجب على هذا القول أن يتمكن كل مكلف من معرفة الأمور من قبله ، ومتى قالوا لنا [3] : يجب ذلك في حال دون حال ، قيل لهم : فجوزوه في قوم دون قوم [4] " إلى قوله - : " وقد كان

[1] في المغني " أمر " .
[2] المغني 20 / 23 وفيه " و " بدل " أو " .
[3] في المغني " وهنا قالوا لنا إنما " .
[4] غ " في يوم دون يوم " .

50