مع عدم السواد [1] ، ولو جاز أن يحتاج المكلفون إلى الإمام مع عصمتهم لجاز أن يحتاج الأنبياء إلى الأمة ، والرعاة مع ثبوت عصمتهم ، والقطع على أنهم لا يقارفون شيئا من القبائح ، وهذا معلوم فساده على أنه لو لم تكن العلة في حاجتهم ارتفاع العصمة لجاز أن يستغنوا عنه مع كونهم غير معصومين ، وليس يجوز أن يستغنوا عن الإمام ، وأحوالهم هذه ، لما دللنا عليه عند الكلام في وجوب الإمامة ، ولا شئ أظهر في إثبات العلة من وجود الحكم تابعا لوجوده ، وارتفاعه بارتفاعها ، وإن كانت الحاجة إلى الإمام إنما وجبت بارتفاع العصمة وجواز الخطأ ، وفعل القبيح لم يخل حال الإمام نفسه من وجهين ، إما أن يكون معصوما مأمونا من فعل القبيح ، أو غير معصوم فإن لم يكن معصوما وجب حاجته إلى الإمام بحصول علة الحاجة فيه ، ولم يخل إمام [2] أيضا من أن يكون معصوما أو غير معصوم ، فإن لم يكن معصوما احتاج إلى إمام ، واتصل ذلك بما لا نهاية له ، فلم يبق إلا القول بعصمة الإمام ، وانتهاء الأمر في الرئاسة والإمامة إلى معصوم لا يجوز عليه فعل القبيح فإن قيل : قد بنيتم كلامكم على أن المعصوم لا يحتاج إلى إمام ، وعولتم في ذلك على أمر الأنبياء عليهم السلام فلم زعمتم أن كل من ثبتت عصمته لا يحتاج إلى إمام ؟ ولم أنكرتم أن يعلم الله تعالى من بعض عباده أنه إذا نصب له إماما اختار الامتناع من كل القبائح وفعل جميع الواجبات ؟ ومتى لم ينصب له إماما لم يختر ذلك فيكون معصوما مع أن له إماما ؟ .

[1] سواده خ ل .
[2] في الأصل " إمامة " والوجه ما أثبتناه .

290