غير هذا ، ولعلنا أن نفرد له مسألة بمشيئة الله تعالى .
قال صاحب الكتاب : " وبعد ، فإنا تتبعنا حال أكثر الشرع [1] فوجدنا النقل فيه ، والأدلة عليه أظهر من النص على الإمام ، بل من كون [ الإمام في بعض الاعتبار ] [2] وسائر صفاته [ في بعض ] الأعصار ] ، فكيف يصح أن يجعل [3] العلم بكل ذلك فرعا على الإمام والمعرفة بكونه إماما ؟ . . . " [4] .
فيقال له : أما كون الإمام ووجوده في كل عصر فطريقه العقل ، وقد بيناه ولا نسبة بينه وبين العلم بأكثر الشرع الذي يعتمد فيه الخصوم على الاجتهاد ، وطرق الظنون .
فأما النص على عين الإمام واسمه وهو أيضا أظهر من أكثر الشرع وأثبت ، لأنا نرجع في تصحيحه إلى أخبار قد أجمع عليها المختلفون من الأمة ، ونبين من فحواها الدلالة على النص أو إلى أخبار قد تواترت بها فرقة كثيرة العدد ، مشهورة المكان والاعتقاد ، وليس في أكثر الشرع أخبار متواترة ، ولولا أن الأمر على ما ذكرناه لم يفزع خصومنا في أكثره إلى الظنون والاستحسان ، لأن ما يوجد فيه أخبار متواترة لا يفتقر في تصحيحه إلى غيرها من ظن واجتهاد ، .
على أنا لم نجعل العلم بالشرع والثقة بما أدى إلينا منه فرعا على معرفة إمام بعينه ، بل جعلناه مسندا إلى ما يعلم بالعقول من وجود إمام معصوم في كل عصر على طريق الجملة يحفظ الشريعة ، فلو كان العلم

[1] غ " من تجويز " .
[2] ما بين المعقوفين ساقط فأعدناه من المغني .
[3] غ " يجفل " وهو تصحيف .
[4] المغني 20 / 73 .

200