من الأئمة عليهم السلام ، ولا ترك بعثة كثير من الرسل لأجل ما وقع من بعض المكلفين من الفساد في حال الإمامة لهؤلاء والنبوة لأولئك ، وهذا يبين أن الوجه الصحيح الذي ذكرناه دون غيره .
فإن قال : إذا كان المانع هو ما ذكرتموه فيجب في كل من كان في المعلوم أن رعيته تقتله من إمام أو نبي أن يوجب الله تعالى عليه الاستتار والغيبة ، ويحظر [1] عليه الظهور وإلا فإن جاز أن يبيح الله تعالى لبعض [ من ] يعلم أنه يقتل من حججه الظهور جاز مثل ذلك في كل إمام ، فبطل أن يكون المانع ما ذكرتموه .
قيل له : إنما أوجبنا أن يكون ما بيناه مانعا بشرط أن يكون مصلحة المكلفين مقصورة على ذلك الإمام بعينه ، ويكون في معلوم الله تعالى أن أحدا من البشر لا يقوم في مصلحة الخلق بإمامته مقامه ، ومن إباحة الله تعالى التصبر على القتل من حججه وأنبيائه لم يتجه ذلك إلا مع العلم بأنه إذا قتل [ قام ] مقامه غيره من الحجج فهذا واضح لمن تأمله .
فإن قال : إذا كان المانع للإمام من الظهور ما بينتموه فما هو معلوم أن الظالمين هم المخصوصون به فما قولكم في أوليائه ومعتقدي إمامته وهم متميزون من أعدائه في المنع الذي ذكرتموه ، فيجب عليكم أجد أمور أن تقولوا أن التكليف الذي الإمام لطف فيه ساقط عنهم وهذا خروج عن الدين ، أو ترتكبوا القول بظهور الإمام لهم ، وتدعون ما تعلمون أنتم وكل أحد خلافه ، أو تشركوا بينهم وبين الأعداء في المنع الذي ادعيتموه ، فيلزمكم مساواتهم بحالهم وخروجهم من جملة الولاية إلى العداوة وقد علمنا وعلمتم أن جميع الناس ليس بأعداء الإمام الذي تدعونه ، بل فيهم من يعتقد إمامته وينتظر ظهوره ؟ ، .

[1] الحظر : الحجر وهو ضد الإباحة .

147