طالب . . . وأشهد أن الإمامة بعده في ولديه الطاهرين ريحانتا ( كذا ) " الرسول . . الخ " . والمعلوم أن القاضي لا يرى ذلك ولا يعتقده وإن قال بأفضلية أمير المؤمنين عليه السلام ، والمظنون أن هذا الكلام لناسخ الكتاب أو غيره كأنه يشير إلى عدم اعتقاده بما أورده القاضي في الكتاب ، ولكن المحققين لم ينبهوا على ذلك بل ولم يصلحوا حتى الأخطاء النحوية فيه .
2 - وفي ق 1 ص 125 " بذكر التبعية " مع أنه ما نقله في الشافي عن المغني " بذكر البيعة " .
3 - وفي ص 277 في قضية أبي ذر لما أخرج من الشام : " فصيره إلى الخدمة " والصواب " إلى المدينة " .
4 - وفي ص 277 " وإذا بكافئة الأخبار " والصحيح " وإذا تكافأت الأخبار " .
5 - وفي ص 279 " وكيف لنا الاجماع " وهي " وكشف لنا الاجماع " .
6 - وفي ص 294 " وأرسل - أي علي عليه السلام - الحسن والحسين وقدير " يعني في قضية حصار عثمان وقال المحقق : " كذا بالأصل " وتركه على حاله مع أن المراد قنبر مولى علي عليه السلام .
وفي ص 343 " يصلح للإمامة فإذا كفكت صلح " وفي الشافي " فإذا كملت صلح " .
8 - وفي ص 350 " لا يؤدي عن غيري " والصحيح " لا يؤدي عني " .

13