أعيان المولين الإمامة ، وليس في أصل الولاية ووجوب إقامة الإمام تخيير في لفظ الخبر ، لأنه وإن كان الأمر على ما ذكره فليس - أيضا - في لفظ الخبر مع التخيير في أعيان من يولي الإيجاب للولاية ، وفرض الإمامة ، وأقل الأحوال إذا لم يكن الخبر موجبا للتخيير في الأمرين ولا فيه إيجاب لأصل الولاية أن لا يكون فيه دلالة لمن ذهب إلى وجوب إقامة الإمام ، لأن الدلالة على صحة مذهبه من هذا يفتقر إلى أن يكون موجبا بصريحه أو بفحواه إقامة الإمام ، وإذا لم يكن كذلك فلا دلالة فيه .
فأما قوله : " والذي يجب أن يحصل في هذا الباب أنه لا بد من القول بأنه عليه السلام دل في الجملة على ما يقوم به الإمام ويتميز به من غيره وعلى صفات الإمام ، ولا يجوز استدراك ذلك من جهة القياس ، ولو صح ذلك كان لا يجوز أن يستدرك بقياس للإمامة على الإمارة وهو فرع لها لأن إثبات الأصل بالفرع لا يمكن ، ولا يجوز أن يقول عليه السلام " فإن وليتم أبا بكر " لم يتقدم منه معنى هذه التولية والتعرض [1] بها لأن ذلك يجري مجرى التنبيه على عهد متقدم في البيان ، فقد ثبت أيضا بالأخبار أنهم في حياته سألوه عمن يقوم بالأمر من بعده [2] ولا يصح ذلك إلا وقد بين لهم الإمامة على الجملة التي ذكرناها ، وكل ذلك يبين أنه لا بد من نص قاطع منه عليه السلام في الإمام وصفته وما يقوم به [3] في الجملة . . . [4] " .

[1] غ " والفرض لها " .
[2] غ على الجملة .
[3] من أمور الإمامة .
[4] المغني 20 ق 1 / 49 .

127