اقتضاء الحال لها يستعمل فيه من التشدد والمبادرة مثل ما استعمله العاقدون لأبي بكر وأكثر .
فأما قوله : " ومما يبين صحة الاجماع في ذلك أن كل من خالف فيه لا يعد في الاجماع لأنه إنما خالف في ذلك بعض الخوارج ، وقد ثبت أنهم لا يعدون في الاجماع ، فأما ضرار [1] فأبعد من أن يعد في الاجماع ، وأما الأصم [2] فقد سبقه الاجماع ، وإن كان شيخنا أبو علي قد حكى عنه ما يدل على أنه غير مخالف في ذلك ، وأنه إنما قال : " لو أنصف الناس بعضهم بعضا وزال التظالم وما يوجب إقامة الحد لاستغنى الناس عن إمام ، والمعلوم من حال الناس خلاف ذلك فإذن يلزم من قوله إن إقامة الإمام واجبة [3] . . . " فليس يخلو ادعاؤه الاجماع من أن يكون في فعل الصحابة ما حكاه من المبادرة إلى العقد والتشدد فيه ، أو يكون في [4] أن الإمامة واجبة في كل حال ، فإذا كان الأول فذلك مما لا يخالف فيه عاقل لا خارجي ولا غيره وليس في ثبوته دلالة على ما قصده ، لأنا قد بينا ما يمكن أن يكون التشدد من أجله وأوضحناه ، وما نظنه أراد هذا الوجه

[1] هو ضرار بن عمرو . من أئمة المجبرة ، ومن آرائه أفعال العباد مخلوقة لله حقيقة والعبد مكتسبها حقيقة وحصول الفعل بين فاعلين جائز . وزعم أن الإمامة تصلح في غير قريش ، وكان ينكر حرف ابن مسعود وحرف أبي بن كعب ويقطع بأن الله لم ينزلهما .
[2] حكى قول الأصم في الاستغناء عن الإمام وتوجيه المعتزلة لكلامه هذا ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة ج 2 / 308 .
[3] المغني 20 ق 1 / 43 .
[4] من ، خ ل .

121