فأما دعواه " أن الذي يقتضيه العقل من أن وجوب الشئ يقتضي وجوب ما لا يتم إلا به إلا أن يمنع مانع " فلا فصل بينه وبين عن عكس قوله وقال : إن الأصل فيما يدل على العقل من هذا الباب أن الفعل الموجب إذا كان مشروطا بصفة فغير واجب تحصيل تلك الصفة والتوصل إليها ، بل الواجب التزام الفعل عند حصول الشرط إلا أن يمنع مانع أو يدل على أن التوصل إلى حصول الشرط واجب فيقال به وإلا فالواجب ما ذكرناه ، ويجب على هذا القول أن يكون لو خلينا والظاهر لم نوجب على المحدث الصلاة ، وإنما أوجبناها وأوجبنا عليه تحصيل شرطها من وضوء وغيره لدليل دل على ذلك وإلا كانت تلحق بوجوب الزكاة والحج .
فإن قال : فكيف الصحيح عندكم في هذا ؟ وهل ظاهر إيجاب الفعل إذا كان مشروطا بحصول غيره يقتضي تحصيل شرطه أم لا يقتضي ذلك ، بل يلزم الفعل عند حصول الشرط ولا يلزم التوصل إليه ؟
قيل له : الذي حكيناه إنما ذكرناه على سبيل المعارضة . [1] ومقابلة الدعوى الباطلة بمثلها ، والصحيح عندنا أن ظاهر الإيجاب إذا كان مشروطا بحصول صفة من الصفات لا يقتضي تحصيل تلك الصفة . وكما أنه لا يوجب تحصيلها فهو أيضا غير موجب بظاهره القطع على أن تحصيلها غير واجب ، بل فرض المخاطب عندنا الوقوف وتجويز ورود البيان بالتزامه تحصيل الصفة أو وروده بأن تحصيلها غير لازم ، ثم يقال له : إذا كان لا يتم الشئ إلا به على ضربين عندك .

[1] المعارضة : المقابلة ، يقال : عارض الكتاب بالكتاب : أي قابله .

105