إغراءه باقتراف الذنوب ، وارتكاب المعاصي فيكون نشيطا في ارتكاب ما تدعوه إليه الطبائع البشرية من الشهوات ، لأنه حينئذ يكون في مأمن من العذاب ، مطمئنا إلى ما أخبر به من حسن العاقبة والقطع له بالجنة وحسن الثواب ، وذلك واضح البطلان ومستبعد الصواب ، ولا يجوز على الحكيم أن يريده ، ولا تصح نسبته إليه مطلقا لقبحه في أولي العقول . ولما ثبت بالإجماع انتفاء العصمة عمن تضمنه الخبر سوى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لما تذهب إليه معاشر الإمامية من عصمته مطلقا وبآية " ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا " [1] ، وهذه الآية تثبت له العصمة ، ولا نقاش ولا حاجة إلى زيادة الشرح . وآية هل أتى تكفي في ذلك لأنها تضمن له الجنة ولا تثبت لغير المعصوم عن الذنوب ، ووقوع غيره ممن ذكر من ليس بمعصوم عن المعاصي . ثبت بطلان الحديث وعدم صدوره من النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
ذكر أحاديث الجزع والفزع من أبي بكر وعمر رابعا : لو كان الحديث صحيحا لما وقع الجزع والفزع من أبي بكر وعمر في حياتهما وعند احتضارهما فهذا المتقي الهندي

[1] الأحزاب : 33 .

17