لكن هذه الحركة الباطلة جوبهت بالرد العنيف ، من قبل الله في كتابه ، حيث أعلن أن ما ينطق به الرسول هو ( وحي يوحي ) ومن قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نفسه ، حيث أعلن أنه " لا يخرج منهما - يعني شفتيه - إلا حق " وندد بشدة بالذين يحاولون الاكتفاء بالقرآن وحده ، في أحاديث " الأريكة " ومن أشهر نصوصها قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول " عليكم بهذا القرآن ، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه " . وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله وفي نص آخر : " أيحسب أحدكم متكئا على أريكته ، يظن أن الله تعالى لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن ؟ " ألا ، إني قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء ، إنها مثل القرآن أو أكثر . . . " [1] . ووجدت طائفة أخرى أنكرت حجية غير المتواتر منها [2] . ومهما كانت دوافع هؤلاء ، فإن حصرهم السنة بالخبر المتواتر تضييق ، لما سيأتي من أن السنة ليست من باب الخبر أصلا ، مع أن الاتفاق المفروض في السنة أهم من النقل المتواتر ، لقيام العمل عليها من الكافة ، فهي فوق التواتر وتصل إلى الضرورة ، كما هو الحال في أحكام القرآن ، كما أوضحنا .
[1] أوردنا نصوص أحاديث " الأريكة " في تدوين السنة الشريفة ( 352 - 355 ) ولا لاحظ الصفحات ( 356 - 360 ) فقد رواه من الصحابة : المقدام بن معدي كرب ، وأبو رافع ، وأبو هريرة ، وجابر بن عبد الله ، والعرباض بن سارية ، وأثبته من المحدثين : أحمد ، وأبو داود وابن ماجة والدارمي والبيهقي والحاكم النيسابوري والخطيب والحازمي وابن حبان والترمذي والقرطبي في تفسيره والشافعي في الرسالة والحميدي في مسنده والدارقطني في العلل والشاطبي في الاعتصام . ولا لاحظ حجية السنة لعبد الخالق ( 309 ) . [2] نقله الأعظمي في دراسات في الحديث النبوي ( ص 22 ) عن الأم للشافعي ( 7 / 254 ) باب حكاية قول من رد الخبر . . . خاصة .