فلو كان التوسل ونداء غير الله شركا لما كان فرق بين المستغاث به حيا أو ميتا ، وكون الحي قادرا لا دخل له بمسألة الإيمان والكفر ولم يذهب أحد من العلماء في أصولهم : إلى أن اعتقاد القدرة من العقائد الدينية ، مع أن لازمه أنه إذا اعتقد المضطر قدرة المتوسل به وإن كان ميتا لما كان التوسل به شركا ، أو أنه اعتقد عجز الحي والتجأ به كان شركا ، ولم يقل به أحد .
نعم : السؤال من العاجز مع إحراز عجزه لغو ، لا أنه شرك ، وإلا لزم انقلاب الإيمان إلى الشرك ، وبالعكس عند تبديل العجز بالقدرة والتمكن بعدم المقدرة !
فإن قلت : إن الله تعالى أعطى القادر من عبادة القدرة والقوة وأنا أطلبه مما أعطاه الله تعالى .
قلت : الجواب من ذلك هو الجواب الذي قاله ابن عبد الوهاب حرفا بحرف في الرد على من قال بصحة الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والأئمة عليهم السلام .
فنقول : إن الله أعطاه القدرة ، ولكن نهاك عن دعاء المخلوق في قوله : ( لا تدع مع الله أحدا ) ، وقوله : ( ادعوا ربكم تضرعا ) ، وقوله تعالى : ( فصل لربك وانحر ) ، وقوله : ( والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ) . فإن قلت : إن الحول والقوة إذا كانا من جانب الله كان دعاء القادر دعاء لله لا دعاء مع الله .
قلنا : إذن لا فرق بين الوقوف بين يدي القادر المتمكن والسؤال منه

39