التاسع والعشرون : قوله تعالى : * ( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ) * وجه الاستدلال به إن الفعل نكرة وهي في معرض الاثبات يكفي فيها المرة [1] إذ تقرر ذلك فنقول : الإمام مهد دائما وكل مهد مهتد ما دام مهديا ، فيكون الإمام مهتديا دائما لإنتاج الدائمة والعرفية دائمة [2] ولا شئ من غير المعصوم بمهتد بالاطلاق لما تقدم ، فلا شئ من الإمام بغير معصوم [3] وهو المطلوب .
لا يقال نمنع الصغرى [4] لأنا ذلك يوجب امتناع اتباعه [5] لما تقدم من التقرير .
الثلاثون : قوله تعالى : * ( وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ) * وجه الاستدلال بها يتوقف على مقدمات ، الأولى : إن المأمور بأن يبشر غير المبشر وهو ظاهر . الثانية : الألف واللام في الجمع يقتضي العموم ، وقد بين ذلك في الأصول . الثالثة : إن لهم يقتضي

[1] أي في إثبات شراء الضلالة ، فإنه يثبت أنهم اشتروا الضلالة ولو بالمرة الواحدة .
[2] أما الدائمة المطلقة فهي ما دلت على ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنه ما دام الموضوع بذاته موجودا ، وأما العرفية العامة فهي من الدائمة غير أن الدوام فيها مشروط ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذاته . فإذا قلنا : الإمام مهد دائما : وكل مهد مهتد ما دام مهديا ، كانت النتيجة دائمة أيضا ، وذلك بإسقاط المتكرر وهي قوله : الإمام مهتد دائما ، ولو أخذنا النتيجة وجعلناها صغرى من الشكل الثاني وقلنا : الإمام مهتد دائما ولا شئ من المعصوم بمهتد بالاطلاق ، كانت النتيجة بعد إسقاط المتكرر ما ذكره ، وهو قوله : لا شئ من الإمام بغير معصوم .
[3] فلا بد أن ينتج إن الإمام معصوم ، لأن الإمام كما سبق هاد مهتد ومن يرتكب الضلالة مرة واحدة يخرج عن الهداية فلا يصلح للإمامة .
[4] وهي قوله الإمام مهد دائما .
[5] فإنه لا يجوز اتباعه إذا كان غير مهد دائما لتجويز الوقوع باتباعه في الضلالة والفساد .

82