حق من يأتي بعد عصر الرسول مع عصمة ناقل الشرع ، وقائم مقام الرسول في جميع ما يراد منه سوى النبوة ، ولا يتحقق ذلك إلا مع عصمة الإمام .
فيجب عصمة الإمام ، لا يقال نفي الحجة بعد مجئ الرسول ، فلا يتوقف على إمام معصوم وإلا لزم التناقض لأنه لو لم يكن إمام معصوم يثبت الحجة بقولكم لكنها منفية بالآية والزمان واحد فشرائط التناقض متحققة ، لأنا نقول الإمام المعصوم لازم بإرشاد الرسول للوجه المذكور وذكر الملزوم ووجه الملازمة كاف ، لأن قوله تعالى بعد الرسل هو قوله بعد الإمام المعصوم أو ملزومة ، ولأنه ليس المراد بعد مجئ الرسول بمجرده ، بل المراد بعد الرسول وإتيانه بجميع الشريعة وتقريرها وإظهارها وجميع ما يتوقف إيصالها عليه والعلم بها والعمل ، ورأس ذلك وأهمه الإمام المعصوم لأنه هو المؤدي للشريعة وبه يعلم ولا تناقض لاستحالة مجئ الرسول ووفاته وخلو الزمان من إمام معصوم وإلا لثبتت الحجة [1] .
الخامس والعشرون : قوله تعالى ( من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) وجه الاستدلال من وجهين الأول : إن نفي الخوف ونفي الحزن على وجهين ، أحدهما : لعدم الالتفات وعدم التصديق وهو من باب الجهل . وثانيهما للعلم بالنجاة واليقين من صحة العبادات والأحكام التي أتى بها واعتقدها ، والعلم بالطاعات والمعاصي والأحكام بالوجه اليقيني والإتيان بها وليس المراد " الأول " لأنه تعالى ذكره على سبيل المدح والأول يقتضي الذم فتعين الثاني فلا بد من طريق إلى معرفة ذلك وليس الكتاب لاشتماله على المتشابهات والمشتركات ولا السنة لذلك [2] فتعين أن يكون الطريق هو قول المعصوم فإنه

[1] وإيضاحه أن نقول : إن الله تعالى حينما بعث الرسول بالشرايع أراد من الأمم العمل بها كاملة كما صدع بها الرسل دون تأويل وتبديل ، والناس لو تركوا - وأنفسهم لاختلفوا في أحكام تلك الشرايع قطعا ، وشاهده شريعة خاتمهم نبيا صلى الله عليه وآله ولا بد في الاختلاف من المخالفة ، وهو سبحانه لا يريد منهم إلا الموافقة فإذا خالفوا - وليس لهم دليل - لا تقوم له سبحانه عليهم الحجة ، بل لهم الحجة عليه إذا أقامهم للسؤال ، فإنه لم ينصب لهم هاديا ودليلا ، والناس لا تتحد فهما وصلاحا ونوايا ، ومن ثم إن ينصب لهم إماما يوضح لهم أحكام الشريعة ويحفظها عن كل تلاعب وتصرف ، وبه تكون لله الحجة البالغة على الناس ، ولا تكون لهم عليه تعالى الحجة ، ولولا الإمام المعصوم لثبتت الناس الحجة واضحة عليه تعالى
[2] على ما في مفادهما من اختلاف الأمة ، وعدم وفائهما بجميع الأحكام وما هذا الاختلاف ، وكل يدعي أن مدركه الكتاب والسنة ، إلا لإمكان الجدال والنظر في المفاد .

79