الخامس عشر : اختلفت الأمة في مسائل ليست في كتاب الله تعالى ولا السنة المتواترة ولا إجماع عليها ، والقياس ليس بحجة لما بين في الأصول وأخبار الآحاد لا تصلح لإفادة الشريعة لقوله تعالى : * ( إن الظن لا يغني من الحق شيئا ) * فلا بد من معصوم يعرف الحق والباطل وذلك هو الإمام .
السادس عشر : إن القرآن إنما أنزل ليعلم ويعمل به ، وهو مشتمل على ألفاظ مشتركة مجملة لا يعرف مدلولها من نفسها وآيات معارضة وآيات متشابهة ، وقد وقع الاختلاف فيها بين المفسرين ولا سبيل إلى معرفة الحق منها بقول غير المعصوم إذ ليس قول أحد غير المعصومين أولى من الآخر ، فلا بد أن يكون المعرف لذلك معصوما وهو الإمام .
السابع عشر : إن الله عز وجل هو الناصب للإمام ومن يعلم فساده نصبه قبيح عقلا والله تعالى لا يفعل القبيح فلا بد أن يكون الإمام معصوما .
الثامن عشر : قوله تعالى : * ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) * وكل من أمر الله تعالى بطاعته فهو معصوم لاستحالة إيجاب طاعة غير المعصوم مطلقا لأنه قبيح عقلا [1] .
التاسع عشر : الإمام لو لم يكن معصوما لكان إما عاميا أو مجتهدا ، والأول محال وإلا لما وجب على المجتهد طاعته ولنقص محله من القلوب ويستحيل من الله تعالى الأمر بطاعة العامي أيضا ، ولم يجب أيضا على العامي طاعته لعدم الأولوية ، والثاني محال وإلا لم يجب على المجتهدين غيره اتباعه لعدم الأولوية وتخير العامي بين قوله وقول غيره من المجتهدين فلم يبق فائدة في نصبه .

[1] على أنه لو ارتكب معصية أو أمر بها لوقع التعارض بين وجوب طاعته ووجوب زجره ، لعموم أوامر النهي عن المنكر للإمام والرعية ، فإن رجحنا أوامر الطاعة جوزنا له وللأمة ارتكاب المعاصي ، فأين حفظ الشريعة ؟ وإن رجحنا أوامر النهي عن المنكر ، ونهيناه عن المنكر وعصينا أمره بالمنكرات ، فما فائدة الإمامة ؟ وأين المصلحة من نصب الإمام ؟

76