واعلم أن القائلين بوجوبها عقلا على الأمة لا على الله تعالى ذكروا شبها الأولى : ما ذكر في نفي التحسين والتقبيح العقليين على استحالة إيجاب شئ على الله تعالى ، الثانية : أن يكون الإمام منصوبا ممكنا [1] لطف ، فعند عدم تمكنه لا يحصل اللطف ، وإذا علم الله تعالى ذلك كان النصب الذي لا يتم اللطف عبثا فلا يجب عليه ، الثالثة : ذلك الإمام أما أن يكون معصوما أو لا يكون معصوما ، والقول بالعصمة ممتنع على ما يأتي ، وغير المعصوم ليس بلطف . الرابعة : لو وجب وجود إمام معصوم لكونه مقربا ومبعدا لوجب أن يكون نوابه ورؤساء القرى والنواحي والحكام بأسرهم معصومين لأن ذلك أشد تقريبا وتبعيدا ، الخامسة : إن ما من زمان إلا ويتصور خلوه عن التكاليف الشرعية بالاتفاق ، فالقول بجواز خلو الزمان عن وجوب نصب الإمام لأجل الطاعات يكون أولى ، وهذه الشبهة هي معتقدهم وتعويلهم عليها ، وهي واهية ضعيفة ، أما الأولى : فقد بينا في علم الكلام ثبوت التحسين والتقبيح العقليين وكيف لا يكون كذلك ولا تتم شريعة من الشرائع ولا ملة من الملل إلا بمقدمتين ، المقدمة الأولى : إن الله تعالى خلق المعجز على يد الأنبياء للتصديق ، المقدمة الثانية : إن كل من صدقه الله تعالى يجب أن يكون صادقا لقبح تصديق الكاذب منه تعالى واستحالة صدور القبيح منه تعالى وشئ منهما لا يتم على مذهبهم .
أما المقدمة الأولى : فلاستحالة تعليل أفعاله تعالى بالأغراض ، وأما الثانية ، فلأن نفي الحسن والقبح العقليين يستلزم جواز إظهار المعجز منه على يد الكاذب ، ولأن نفي وجوب شئ عليه تعالى يستلزم جواز إثابة العاصي على معصيته وعقاب المطيع على طاعته ، وإدخال الأنبياء النار وإدخال الفراعنة الجنة ، وهذا مما يعده العقلاء سفها لو صدر من آدمي ، فكيف إذا صدر من قادر حكيم ؟ سبحانه وتعالى عما يصفون ، وأما الثانية :
فهي واهية لوجوه ، الأول : أن الإمام لطف في حال غيبته وظهوره ، أما مع

[1] مفعول ممكن مضاعف العين .

64