هذا فنقول : إما أن يكون الخطاب للأمة أو للأئمة ، والأول باطل للإجماع على أن الحدود لا يتولاها إلا الإمام أو من أذن له الإمام كما نقله الخوارزمي [1] فتعين الثاني وإذا كان خطابا للإمام وجب أن يكون منصوبا من قبله تعالى ليتحقق الأمر نحوه ويتوجه الخطاب إليه ، ولا يجوز أن يكون منصوبا من قبل الأمة وإلا لكان الأمر موقوفا على أن تنصب الأمة إماما ويقبل ذلك المنصوب الإمامة [2] لا يقال : إنه أمر مطلق بالتوصل إلى قطع السارق والسارقة والتوصل إليه إنما يكون بقبول من يصلح للإمامة لها وبعقد من يمكنه العقد لمن يصلح للإمامة ، فيلزم من جهة الآية على من يصلح للإمامة قطع السارق مع مقدماته وهي قبوله للإمامة ، ولزم على من يمكنه العقد له القطع بأن يعقد الإمامة لمن يصلح لها فيقطعه الإمام ، لأن الأمر المطلق يقتضي وجوب الفعل على كل حال وذلك يقتضي وجوب مقدماته ، والآية دالة على وجوب نصب الإمام على الرعايا ، لأنا نقول : الآية دلت بذاتها على القطع وبالتبع على المقدمات وإنما يتم الأمر بالقطع على تقدير إمام معصوم من قبله تعالى . ولا يجوز أن يجعل دالة بالذات على التوصل إلى القطع لأنه إخراج الكلام عن حقيقته من غير ضرورة ولا دلالة عليه ، ولأن الأمر المطلق إنما يقتضي وجوب مقدمات الفعل على من يجب عليه ذلك الفعل ، فأما وجوب الفعل على المكلف ووجوب مقدماته على غيره فغير صحيح ، ومن يعقد

[1] الظاهر أنه أراد به أخطب خوارزم أبا المؤيد الموفق بن أحمد صاحب كتاب ( مناقب أهل البيت عليهم السلام ) المتوفى عام 568 .
[2] يمكن أن يقال : بأن الخطاب متجه إلى الإمام خاصة ، ولا يكون ذلك موقوفا على شئ ، لأن الإمامة بعد فرض وجوبها على الأمة ، وأن الأمة قائمة بهذا الفرض دائما فالإمام موجود دائما فإليه يتجه الخطاب ، وهكذا جميع الخطابات القرآنية وغيرها ، فإنه هو الحافظ للشريعة المقيم لحدودها والمسير لنظامها ، غير أن الشأن كله في أن الإمام تتجه إليه الخطابات القرآنية وغيرها ، والذي يجب أن يقيم الحدود من هو عالم بالكتاب والشريعة ومن هو عالم بالحدود ليقيمها حسبما وردت في الدين دون تحريف وتصحيف ، وأما من يجهل مفاد الخطابات ويجهل الحدود كيف يصح خطابه وتصح إقامته للحدود ، فمن ثم يعلم أن المخاطب في - الكتاب والسنة والمقيم للحدود كما جاءت هو الإمام المعصوم فحسب .

62