responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 336


كبيرا فيجب نصبه والخامس من فعل المكلف فالاهمال الآن من فعل المكلفين فيجب نصب الإمام المعصوم الثالث في القرآن المحكم والمتشابه والنص والظاهر والمؤول فحصول الدلالة اليقينية منه في كل الأحكام للمجتهد محال فمن السنة أولى ومع كون الحكم واحد أو إهمال النقيض وعدم قيام غير الحكم مقامه في مطلوب الشارع وفيما ينشأ منه ومن المصالح وفي تركه المفاسد لا يحصل إلا من إصابة حكم الله تعالى ولا يحصل إلا مع علم يقيني وطريقه أما قول واجب العصمة الذي يستحيل عليه السهو والنسيان والخطأ في التأويل مطلقا أو غيره وهذه قسمة حقيقية لا تنقلب والثاني لم يوجد وهو ظاهر فلولا وجود الأول لزم أن يكون الله تعالى ناقضا لغرضه وهو محال بالضرورة تعالى الله عن ذلك فتعين وجود إمام معصوم في كل وقت .
السابع والعشرون : قوله تعالى : ( إنما على رسولنا البلاغ المبين ) وإنما يكون البلاغ مبينا لو جعل فيه طريقا إلى العلم ولم يجعل طريقا غير المعصوم فتعين عليه النص على إمام معصوم .
الثامن والعشرون : قوله تعالى : ( إني جاعل في الأرض خليفة ) بدأ الله تعالى بالخليفة قبل الخليقة والابتداء من الحكيم إنما هو بالأهم فدل على أن الخليفة أهم فلا بد وأن يكون الخليفة أكمل من كل الخلق في القوة العملية والعلمية وأشرفهم ومن يكون كذلك وليس ذلك إلا المعصوم .
التاسع والعشرون : فائدة الخليفة تكميل قوى العلم والعمل لسائر الخلائق وتكميل كل مستعد على قدر استعداده ولما كانت مراتب الناس في الاستعداد متفاوتة في الكمال والنقصان وجب أن يكون المكمل الموصل كل مستعد إلى أقصى نهاية كماله كاملا في القوتين العملية والعلمية أصلا في الكمال إلى أقصى نهاية الكمال البشري ولا يتحقق ذلك مع غير العصمة فوجب أن يكون معصوما وهذا المعنى الموجب مشترك في كل خليفة لله تعالى في أرضه فيجب عموم الحكم لعموم العلة وهذا مقتضي الحكمة الإلهية والخليفة كما يقال على النبي صلى الله عليه وآله يقال على الإمام عليه السلام ولأن النبي لا يعم في كل عصر وهو ظاهر فلو اختص ذلك بالنبي لاختص باللطف بعض الأمة

336

نام کتاب : الألفين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست