مفسدة لا نعلمه ؟ فلا يصح الحكم بالوجوب ، وعدم العلم لا يدل على العدم ، ووجه الوجوب علينا كاف لا عليه تعالى ولأن في نصبه إثارة الفتن وقيام الحروب ، كما في زمن علي عليه السلام والحسن والحسين عليهما السلام ، ولأن مع وجود الإمام يخاف المكلف فيفعل الطاعة ، ويترك القبيح للخوف منه لا لكونه طاعة أو قبيحا ، وذلك من أعظم المفاسد ، ولأن فعل الطاعة وترك المعصية عند فقد الإمام أشد منهما عند وجوده فيكون الثواب عليهما في حال فقده أكثر منه في حالة وجوده ، وذلك فساد عظيم ، سلمنا كونها لطفا لكن لا نسلم دائما كذلك ، فإنه قد يكون في بعض الأزمنة من يستنكف من اتباع غيره ، فيكون نصب الإمام في ذلك الوقت قبيحا ، وسلمنا لكن ها هنا لطف آخر ، فلا تتعين الإمامة للوجوب لأن الإمام معصوم ، فعصمته إن كانت لإمام آخر تسلسل ، وإن كانت لا لإمام آخر ثبت المطلوب لأن امتناع الإمام من المعصية وترك الواجب [1] لا يتوقف على الإمام بل له لطف آخر .
لا يقال : إنا نعلم بالضرورة أن غير المعصوم احترازه عن فعل القبيح وفعله الطاعات عند وجود الإمام أتم ، لأنا نقول : جاز أن يكون في بعض الأزمنة القوم بأسرهم معصومين فيه ، فلا يكون نصب الإمام هناك واجبا لقيام العصمة مقام الإمام في ذلك الوقت ، فجاز في كل وقت فلا يتعين وقت من الأوقات لوجوب نصب الإمام على التعيين ، ولأنه جاز أن يكون غير العصمة سببا في الامتناع عن الإقدام على المعاصي ، سلمنا لكن ها هنا ما يدل على أنها ليست لطفا وذلك لأنها أما أن تكون لطفا في أفعال الجوارح أو في أفعال القلوب والقسمان باطلان ، أما الأول فعلى قسمين لأن القبايح منها ما يدل العقل عليها ، ومنها ما يدل السمع عليها فإن جعلتم الإمام لطفا في الشرعيات لم يلزم وجوبه مطلقا ، لأن الشرع لا يجب في كل زمان ووجوب اللطف تابع لوجوب المطلوب فيه ، وإن جعلتموه لطفا في العقليات فنقول :

[1] عطف على المعصية أي وامتناع الإمام من ترك الواجب .

32