عند أول حديث منها أو في أول كل مجلس من مجالس سماعها ويدرج الباقي عليه ويقول في كل حديث بعده وبالاسناد أو وبه وذلك هو الأغلب الأكثر وإذا أراد من كان سماه على هذا الوجه تفريق لتلك الأحاديث ورواية كل حديث منها بالاسناد المذكور في أولها جاز له ذلك عند الأكثرين منهم وكيع بن الجراح ويحيى بن معين وأبو بكر الإسماعيلي وهذا لان الجميع معطوف على الأول فالاسناد المذكور أولا في حكم المذكور في كل حديث وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في أبواب بإسناده المذكور في أوله والله أعلم ومن المحدثين من أبي إفراد شئ من تلك الأحادي المدرجة بالاسناد المذكور أولا ورآه تدليسا وسأل بعض أهل الحديث الأستاذ أبا إسحاق الأسفرائيني الفقيه الأصولي عن ذلك فقال لا يجوز وعلى هذا من كان سماعه على هذا الوجه فطريقه أن يبين ويحكي ذلك كما جرى كما فعله مسلم في صحيحه في صحيفة همام بن منبه نحو قوله ثنا محمد بن رافع قال ثنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة وذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى مقعد أحدكم في الجنة أن يقول له تمن الحديث وهكذا فعل كثير من المؤلفين والله أعلم الخامس عشر إذا قدم ذكر المتن على الاسناد أو ذكر المتن وبعض الاسناد ثم ذكر الاسناد عقيبه على الاتصال مثل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أو يقول روى عمرو بن دينا رعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم يقول أخبرنا به فلان قال أخبرنا فلان ويسوق الاسناد حتى يتصل بما قدمه فهذا يلتحق بما إذا قدم الاسناد في كونه يصير به مسندا للحديث لا مرسلا له فلو أراد من سمعه منه هكذا أن يقدم الاسناد ويؤخر المتن ويلفقه كذلك فقد ورد عن بعض من تقدم من المحدثين أنه جوز ذلك قلت ينبغي أن يكون فيه خلاف نحو الخلاف في تقديم بعض متن الحديث على بعض وقد حكى الخطيب المنع من ذلك على القول بان الرواية على المعنى لا تجوز والجواز على القول بأن الرواية على المعنى تجوز ولا فرق بينهما في ذلك والله أعلم