( فصل ) وأما النقل : فقد ذهب جماعة من أهل الحديث والمتكلمين إلى أن أخبار أهل الأهواء كلها مقبولة وإن كانوا كفارا أو فساقا بالتأويل كما حكاه الخطيب في " الكفاية " [1] ، وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف وابن أبي ليلى والثوري وجماعة إلى قبول رواية الفاسق ببدعته ما لم يستحل الكذب ونسبه الحاكم في المدخل ، والخطيب في الكفاية إلى الجمهور وصححه الرازي واستدل له في المحصول ، ورجحه ابن دقيق العيد وغيره من المحققين ، وقواه جماعة بما اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهادتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل ، ثم استمر عمل التابعين على ذلك فصار كما قال الخطيب كالاجماع منهم .
قال السخاوي : وهو أكبر الحجج في هذا الباب وبه يقوى الظن في مقاربة الصواب ا ه‌ .
بل حكي ابن حبان : الإجماع على قبول رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته فقال في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي [2] من ثقاته :
ليس بين أهل الحديث خلاف أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز فإذا دعى إليها سقط الاحتجاج بخبره ا ه‌ .
لكن اقتصر ابن الصلاح على عزو هذا المذهب إلى الكثير أو الأكثر فقال - بعد حكاية الخلاف - : وقال قوم : تقبل روايته ما لم يكن داعية ولا يقبل إذا كان داعية ، وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء وهو أعدل المذاهب و أولاها ، والأول بعبد مباعد للشائع عن أئمة الحديث فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة وفي الصحيحين