الجانب أحاديث صحيحة على شرط المحدثين تكفي لبيان العقيدة وأحكام الشريعة ، لأن المحدثين أولوا الأحاديث عناية كبيرة ، وأحاطوا رواتها بدراسة دقيقة واسعة ، واهتموا بطرق تحملها وأدائها ، فإذا طبقت قواعدهم على الأحاديث فهي أهل لذلك لما بلغته من الدقة والاتقان .
أما اشتراط الصحة الحديثية في قبول الأخيار التاريخية التي لا تمس العقيدة والشرعية ففيه تعسف كثير ، والخطر الناجم عنه كبير ، لأن الروايات التاريخية التي دونها أسلافنا المؤرخون لم تعامل معاملة الأحاديث بل تم التساهل فيها ، وإذا رفضنا منهجهم فإن الحلقات الفارغة في تاريخنا ستشكل هوة سحيقة بيننا وبين ماضينا مما يولد الحيرة والضياع والتمزق والانقطاع .
إن تاريخ الأمم الأخرى مبني على روايات مفردة ومصادر مفردة في كثير من حلقاته ، وهم ينقدون متون الروايات فقط ويحللونها وفق معايير نقدية تمكنهم من الوصول إلى صورة ماضيهم لعدم استعمال الأسانيد في رواياتهم التاريخية لأن الأسانيد اختصت بها الأمة الإسلامية .
لكن ذلك لا يعني التخلي عن منهج المحدثين في نقد أسانيد الروايات التاريخية فهي وسيلتنا إلى الترجيح بين الروايات المتعارضة ، كما أنها خير معين في قبول أو رفض بعض المتون المضطربة أو الشاذة عن الإطار العام لسير تاريخ أمتنا ، ولكن الإفادة منها ينبغي أن تتم بمرونة آخذين بعين الاعتبار أن الأحاديث غير الروايات التاريخية ، وأن الأولى نالت من العناية ما يمكنها من الصمود أمام قواعد النقد الصارمة " [1] .
6 - كما ضبطت المتون ضبطا صحيحا ، ولم أتوسع في إيراد الشروح والتعليقات والفوائد ، واكتفيت ببيان الكلمة الغربية التي قد تصعب على القارئ المثقف ، ذلك حتى لا نثقل النص ونغرقه بالهوامش غير الضرورية ولأن الكتاب جمع فأوعى في بابه .

[1] أ . د . أكرم العمري - دراسات تاريخية : 26 - 27 .