وقد وضعت ضوابط لهذا التوجه ، فحرصت على الفرق بين المرفوع - من هذه النصوص - وغير المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كما عملت على التمييز بين مرويات الحلال والحرام من غيرها - كمرويات الأخلاق ، والآداب ، والرقائق - في النقد والتمحيص .
و قد كان للحافظ الذهبي فضل السبق في استعمال هذا المنهج النقدي . فإنه توسع فيه إلى حد إخضاع جميع النصوص التاريخية لهذا المنهج . وهذا ظاهر بجلاء في كتابه الحافل " سير أعلام النبلاء " [1] .
بيد أنني آثرت سلوك المنهج الأول للاعتبارات التي ذكرتها أولا . وفي النفس رغبة أكيدة للعودة إلى هذه الآثار والأشعار مستقبلا فأقوم بنقدها نقدا علميا دقيقا يكشف عن درجاتها من حيث القبول والرد وعلى الله قصد السبيل ، وعليه يتوكل المتوكلون ، ولا حول ولا قوة إلا به .
وأرى من الجدير هنا أن أنقل كلام أستاذنا الدكتور أكرم العمري بخصوص هذه القضية ، فإنه في غاية الجودة والموضوعية .
" ونظرا لأن المصادر المتعلقة بالحديث والعلوم الشرعية والتاريخ الإسلامي معظمها يسرد الروايات بالأسانيد ، فلابد من تحكيم قواعد علماء المصطلح في نقد هذه الروايات مع عدم التخلي عن الروايات التي لا تصل إلى مستوى الصحة الحديثية ، ففي الأبحاث التاريخية تعتبر الروايات المسندة من طرق رواة لا يبلغون مستوى الثقات أفضل من الروايات والأخبار غير المسندة ، لأن فيها ما يدل على أصلها ، ويمكن من التحكم بنقدها وفحصها بصورة أفضل من الأخبار الخالية من المسند .
أما في الدراسات المتصلة بالعقيدة والشريعة فلا بد من الاعتماد فيها على الروايات والأحاديث الصحيحة ونقد وبيان الضعيفة منها ، وستسلم في هذا

[1] انظر تفصيل هذه المسألة في مقدمتنا على " كتاب الصمت وآداب اللسان " : 151 - 152 ، طبعه دار الغرب الإسلامي - بيروت .