والإحسان إلى الناس ، وكراهية الكذب والخيانة ، ونحو ذلك [1] فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها ، وكراهة بعض الأعمال وعقابها فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته ، والعمل به [2] بمعنى : أن النفس ترجو ذلك الثواب ، أو تخاف ذلك العقاب ، كرجل يعلم أن التجارة تربح ، لكن بلغه أنها تربح ربحا كثيرا ، فهذا إن صدق نفعه ، وإن كذب لم يضره . ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات ، والمنامات ، وكلمات السلف ، والعلماء ووقائع العلماء ، ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي ، لا استحباب ولا غيره . ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب ، والترجية والتخويف .
فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضر ، وسواء كان في نفس الأمر حقا أو باطلا ، فما علم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات به ، فإن الكذب لا يفيد شيئا . وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام ، وإذا احتمل الأمرين روي لإمكان صدقه ، ولعدم المضرة في كذبه . وأحمد [3] إنما قال : إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد . ومعناه : أنا نروي في ذلك الأسانيد وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم . وكذلك قول من قال : يعمل بها في فضائل الأعمال . إنما العمل بها العمل بما فيها من الأعمال الصالحة ، مثل :
التلاوة ، والذكر ، والاجتناب لما كره فيها من الأعمال السيئة .

[1] القسم الأعظم من مصنفات الحافظ ابن أبي الدنيا من هذا اللون ، فهي - بمجموعها - إنما تعالج القضايا الزهدية ، والتربوية ، والتاريخية .
[2] وعبارة الإمام ابن تيمية هنا تخص " الحديث المرفوع " وهو لا يبلغ في جميع مصنفات ابن أبي الدنيا قرابة الثلث كحد أعلى ، وبقية النصوص تتوزع بين الموقوفات والمقطوعات ، والمقاطيع الشعرية المنتقاة ، وأقوال العلماء السالفين الأثبات ، التي تحتوي على فقههم وتصوراتهم الإيمانية ، وشذ أن نجد في أسانيده كذابا أو وضاعا .
[3] ابن تيمية - مجموع الفتاوي : 18 / 65 - 68 .