هنا موجوداً في الواقع الخارجي ، ومتحققاً في أفراده في أحد الأزمنة الثلاثة ( فهذه قضية خارجية موجبة ) .
إذا قلت : كل إنسان قابل للتعليم العالي . أو قلت : من شهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمد رسول الله فهو مسلم . أو قلت : كل ماء كريّ فهو طاهر ومطهّر . أو كل من أنعم الله عليه فهو مهتد إلى الصراط المستقيم . أو من بلغ وهو عاقل فقد وجبت عليه الصلاة . وكذا : لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً .
فموضوع الحكم في هذه الأمثلة كلها قد لوحظ وجوده في نفس الأمر والواقع : أي أن الحكم إنما كان على الطبيعة بما لها من أفراد محققة الوجود ، ومفروضة ومقدرة الوجود معاً . فكلما فرض وجوده - وإن لم يوجد بعد - فهو داخل في الموضوع ويشمله الحكم . فإذا وجد فإن الحكم يثبت له بصورة تلقائية ، ولا يحتاج إلى إنشاء حكم جديد .
وهذا ما نسميه بالقضية الحقيقية الموجبة .
وما نحن فيه من هذا القبيل . فمن أنعم الله عليه من الأولين والآخرين قبل نزول الآية وبعد نزولها فهو مهتد إلى الصراط . كما أن من شهد الشهادتين فهو مسلم حتى ولو ولد بعد آلاف السنين ، من هذا التاريخ ، وهكذا سائر الأمثلة