بين الصفة والبدل فهو مبنيّ على اعتبار تكرير العامل في البدل نظرا إلى ما سمعت ضعفه وإلى ما ذكره من تكرير الجارّة في الآية وفي قوله : * ( لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ ) * « 1 » .
وفيه أنّ الجارّ والمجرور بدل من الجار والمجرور ، والعامل وهو الفعل في الموضعين غير مكرّر كما صرّح به الشيخ الرضيّ رضي اللَّه عنه .
بل أورد على نفسه أنّه لو لم يكن المجرور وحده بدلا من المجرور لم يسمّ هذا بدل الاشتمال ، لأنّ الجارّ والمجرور ليس بمشتمل على الجار والمجرور بل البيت مشتمل على الكافر ، كما أن من آمن بعض الذين استضعفوا .
وأجاب بأنّه لمّا لم يحصل من اللام فائدة إلَّا التأكيد جاز لهم أن يجعلوه كالعدم ، ويسمّوه بدل الاشتمال نظرا إلى المجرور ، ولا يكرّر في اللفظ في البدل من العوامل إلَّا حرف الجرّ لكونه كبعض حروف المجرور .
وبالجملة الأظهر في البدل بل في سائر التوابع وفاقا للأكثر أنّ العامل فيها هو العامل في المتبوع ، لأنّ المنسوب إلى المتبوع في قصد المتكلم منسوب إليه مع تابعه ولذا قالوا : إنّ الفعل لا يرفع أزيد من واحد بالأصالة إخراجا للتبعيّة .
هذا مضافا إلى ضعف القولين الآخرين فيها وهو تقدير العامل كما سمعت أو كونه معنويا كما في المبتدأ ، وهو المحكي عن الأخفش لكونهما على خلاف الأصل ، والظاهر سيّما مع شذوذ الثاني .
وأمّا ما ذكره الإمام عليه السّلام في المقام تفسيرا للآية من قوله : أي قولوا : صراط الذين أنعمت عليهم بالتوفيق لدينك وطاعتك « 2 » . . . آه .
فلا دلالة على التقدير بل هو مبني على ما ذكروه من أنّ المبدل منه في درجة السقوط وإن كان الحقّ فيه أنّه ليس على وجه الكلَّية أيضا لكونه المرجع