والأحوال بل كلّ فعل من الأفعال إذا نسب إليهم أو غيرهم على وجه الاستقلال بان يكون الفعل منهم بحولهم وقوّتهم من دون إفاضة وتأثير من اللَّه تعالى أصلا ، أو مع ابتدائيّة إنشائيّة لا مستمرّة متجدّدة سيّالة أو من اللَّه وعبده على سبيل اشتراك كلّ منهما للآخر على وجه الثابت له ، فهذه الوجوه الثلاثة كلَّها كفر صريح مخالفة للعقل الصحيح ، ونحن برآء من الذين يدينون اللَّه بها ويعتقدونها في حقّ أحد من المخلوق .
وعليه يحمل الاخبار الدالَّة على شرك القائل بالتفويض كالمرويّ في الإحتجاج عن أبى الحسن الرضا عليه السّلام من زعم أنّ اللَّه يفعل أفعالنا ثمّ يعذّبنا عليها فقد قال بالجبر ، ومن زعم أنّ اللَّه فوّض أمر الخلايق والرزق إلى حججه عليهم السّلام فقد قال بالتفويض ، والقائل بالجبر كافر ، والقائل بالتفويض مشرك « 1 » .
بل الحقّ أنّ القول باستغناء الباقي في بقائه عن المؤثّر وأنّ الموجد للشيء مبق له بنفس الإيجاد من دون إفاضة متجدّدة مستمرّة راجع إلى الوجوه المتقدمة الموجبة للشرك وانثلام التوحيد ، وإن ذهب إليه بعض علماء الإسلام ، بل ربما مال إليه بعض مشايخنا العظام ، غفلة عن حقيقة الحال ، ونحن لا نقول بثبوت شيء من تلك الشؤون على شيء من هذه الوجوه ، بل المراد أنّهم عبيد مربوبون محتاجون مفتقرون ، بحيث قد فاق فقرهم على فقر العالمين لأنّ الخلق كلَّهم عيال لهم ولذا قال مولينا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : الفقر فخرى وبه أفتخر على الأنبياء قبلي « 2 » .
لكن اللَّه تعالى قد اصطفاهم وفضّلهم على جميع الخلق أجمعين واختارهم على علم على العالمين ، فجعلهم أبوابه وسبله وحملة فيضه ، وترجمان وحيه .