الملك بالضمّ قد يكون بالتغلَّب وغير الاستحقاق بخلاف الملك بالكسر ، وإنّ المملوك لا يقدر على شيء وهو كلّ على موليه بخلاف الرّعيّة ، فلهم التّصرف في أمورهم فسلطنة المالك أقوى ، لأنّه مالك الرّقبة والملك ملك الرّعيّة ورحمته أوسع إذ لا يختار الملك إلَّا القوىّ الصّحيح المنتفع به ، ولذا قيل : إنّ المالك نافع والملك طامع ، وإنّ المنساق من المالك هو الرّحمة والعناية ومن الملك هو الهيبة والسّياسة ، والمرجوّ المناسب للمقام الموعود لكافّة الأنام يوم القيمة هو الأوّل ، وأنّ زيادة الحروف مع إيجابه فضل الثّواب إذ يعطى القاري بكلّ حرف عشر حسنات ، تدلّ على زيادة المعاني أيضا وأنّه الأوفق بقوله تعالى : * ( يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً والأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّه ) * « 1 » فانّ اختصاصه سبحانه بالأمر بعد نفى المالكيّة من غيره يشعر بانّ المراد بالأمر الملك وإثبات الملك له في هذا اليوم هو المقصود بقوله :
مالك يوم الدّين وإنّ الملك يملك من بعض الوجوه مع قهر وسياسة ، والمالك يملك على كلّ حال وبعد الموت له الولاء ، وأنّ الحقّ سبحانه يمدح بكونه مالك الملك بضمّ الميم في قوله : * ( قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ ) * « 2 » ولم يمدح بكونه ملك الملك بالكسر ، وحيث إنّ - الملك بالضمّ أشرف فالمالك أولى ، فانّ الملك بالضمّ كما قيل وإن كان يرجع مع الملك بالكسر إلى أصل واحد وهو الرّبط والشّدّ كقولهم : ملكت العجين أي شددته وقوله : ملكت بها كفّى فأنهرت فتقها « 3 » أي شددت بالطَّعنة كفّى لكنّ المراد به نسبة من قام به ومن تعلَّق به ، وإن شئت قلت صفة قائمة بذاته متعلَّقة بالغير تعلَّق التّصرف التّام المقتضى استغناء المتصرّف وافتقار المتصرف فيه ، ولهذا لا