الصدوق والفيروزآبادي « 1 » وغيرهما لما عرفت من أنّ المستفاد من لام الجنس أو الاستغراق كونه ربّا لكلّ شيء من كلّ وجه في كل حال ، وهذا لا يكون إلا الملك الحق جلَّت عظمته .
وإن أمكن المناقشة في المعرف بلام الجنس فضلا من الدالَّة على العهد كقولك في جواب من ربّ هذه الدار ؟ : زيد الربّ ، إلَّا أنّ الخطب فيه سهل ، لأن اللام عوض عن المضاف إليه ، والمعنى زيد رب الدار .
وأما المنوّن بتنوين التمكن فلا يستعمل كالمعرّف إلَّا على الحق القيوم وبتنوين النكرة والعوض عن المضاف إليه يجوز إطلاقه على المخلوق .
أما الطرفان فلما مرّ ، وأما الوسط فانّ تنكيره يدلّ على انتشار الأفراد وتكثرها والأرباب المتكثرة لا يمكن كون كل واحد منها ربا مطلقا ومبدأ أوليا لجميع الفيوض .
فلا بد من حملها على الوسايط الجزئية للفيوض الجزئية أو على مجرد الدعوى الباطلة التي دليل بطلانها معها ، ولذا أبطل العبد الصالح يوسف بن يعقوب على نبينا وآله وعليهما السلام مقالتهم بقوله : * ( يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّه الْواحِدُ الْقَهَّارُ ) * « 2 » فإنهم إذا كانوا أربابا متكثّرين فلا يصلح شيء منهم للربوبية ، إذ الربّ من كان ربا حقا ومطلقا ، وتعدّدهم دليل على تقيّدهم فليس شيء منهم مطلقا في الربوبية ، وقد سمعت أنّ عدم مطلقيتهم فيها ملزوم لعدم حقيقتهم وتأصّلهم في الفيوض التي هي أمداد التربية ، ولذا عقبّه بقوله * ( ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِه