والهيئة وإلا لامتنع التغاير من حيث الاسمية والفعلية ومقتضياتها ومع ضرورة التغاير فيها نقول : إنه منها .
ومنها : أن الجنس هو المتبادر إلى الفهم الشائع في الاستعمال سيما في المصادر ، وعند خفاء قرائن الاستغراق .
وفيه المنع عن التبادر والغلبة سيما في مقام المخاطبة وعند الامتنان والتعليم والتعظيم والشكر ، بل قيل : أيّ مقام أدلّ بملاحظة الشمول والاستغراق من مقام تخصيص الحمد باللَّه سبحانه تعظيما له فقرينة الاستغراق فيما نحن فيه كنار على علم .
ومنها : ما ذكره غياث المحققين « 1 » من أن الحق أن السبب في الاختيار هو أن اختصاص الجنس مستفاد من جوهر الكلام ، وهو مستلزم لاختصاص جميع الأفراد به تعالى فلا حاجة في تأدية المقصود الذي هو ثبوت الحمد له تعالى وانتفاؤه من غيره إلى أن يلاحظ الشمول والإحاطة ويستعان فيه بالأمور الخارجة عن اللفظ « 2 » .
وفيه مع الغضّ عن منع الاستلزام بحيث يتعلق المقصود به لاختلاف المقاصد في ذلك ولو باعتبار تطرّق الانصراف إلى العموم الجنسي في الجملة دن الاستغراقي ، وعن منع الحاجة في إفادة الشمول إلى الاستعانة بالأمور الخارجة أزيد مما تحتاج إليه في إفادة الجنس لاستفادة كل منهما من اللام ولو بمساعدة المقام للقرينة على المرام .
أنّ الظاهر من كلام الزمخشري كما فهمه غير واحد منه نفي الاستغراق في