التي يصدق عليها هذا المفهوم ، كما في الضمائر وأسماء الإشارة على ما قيل ، فلم يكن أيضا علما ، بل ينتظم في سلك المضمرات وأسماء الإشارة .
وأيضا البرهان قائم على أنّ التصور بوجه في حقه تعالى ممتنع إذ في المرتبة الأحدية لا اسم ولا رسم ولا نعت ولا وصف .
فلا يخفى عليك ما فيهما بعد ما سمعت ، لضعف الأول بأن الملحوظ هو العنوان لا على وجه يحتمل الشركة إذ نفيها من مشخصاته ، مضافا إلى ملزوميّة سلبها لغيره كالقيومية المطلقة ، ومبدئية الكل ، ووجوب الوجود وغيرها .
والثاني : بأن الحدود السلبية المذكورة أيضا من المشخصات المصحّحة للوضع ، هذا مضافا إلى ما قيل ، بل لعلَّه الحق من أن الواضع هو اللَّه مطلقا أو في أسمائه خاصة .
وبأنّ المقصود من وضع الاسم علما أن يتميّز المسمى عما يشاركه في نوعه أو جنسه ، وتعالى اللَّه سبحانه أن يكون تحت جنس أو نوع ، فيمتنع وضع اسم علم له .
وفيه ما يظهر مما مر .
وبأن الاسم العلم لا يوضع إلا لما كان معلوما ، والخلق لا يعلمون الحقّ من حيث ذاته ، فوضع الاسم له محال ، وأيضا فالألفاظ إنّما تدلّ على ما تشخص في الأذهان لا على ما في الأعيان ، ولهذا قيل : الألفاظ تدل على المعاني والمعاني هي التي عناها العاني وهي أمور ذهنية متشخصة مقيدة متميزة عن سائر المتشخصات الذهنية ، والحق سبحانه منزه عن جميع ذلك .
وفيه أنه إن أريد بالعلم ما يمتاز به المعلوم من غيره فهو حاصل في المقام ولو بعنوان أنه واجب الوجود ، أو مبدء الكل ، بأن يكون المقصود هو المتعين بهذا الاسم لا من حيث الخصوصية ، وإن أريد العلم بالحقيقة وكنه الذات فهو غير لازم