كان مأمورا بالنزول على أمير المؤمنين عليه السّلام .
إلى غير ذلك من الشبهات التي قد غطَّت على بصائر معرفتهم ، ومدارك علومهم ، فضلَّوا وأضلَّوا كثيرا ، وضلَّوا عن سواء السبيل .
لكن لا يخفى على المتأمل ضعف هذه الوجوه .
أما الأول : وهو تفضيل الولاية على النبوّة فلما سمعت من أنه كذلك إذا اعتبرنا هما في مرتبة واحدة كما إذا اعتبرت نبوة نبي بالنسبة إلى ولايته ، وأما بالنسبة إلى شخصين فلا يمكن الحكم بترجيح الولاية مطلقا ، إذ لكل منهما عرض عريض يعبّر كلّ مرتبة من إحداهما مع سابقة الأخرى ولاحقتها فكيف يحكم بالترجيح على الإطلاق ، سيما في مثل النبي ووصيه الذي هو بمنزلة حسنة من حسناته ، وهو المستمدّ بفضل نوره المتشعشع بشعاع ظهوره ولذا سمي بالبشر الثاني نظرا إلى أولية النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم .
نعم ، يظهر من بعض الأعلام « 1 » أنّ الترجيح في المقام إنما هو باعتبار الكميّة لا الكيفية فإنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم له مقامان : مقام النبوة والولاية ، وهو جامع المرتبتين بخلاف الولي فإن له الولاية خاصة دون النبوة ، فالجامع بين الأفضل وغيره أشرف من المتفرد بواحد وإن كان أفضل ، فالنبي باعتبار الجامعية أفضل من الولي .
قال : « وإلى هذا المعنى يشير قول أمير المؤمنين عليه السّلام : « أنا أصغر من ربي بسنتين » « 2 » ، والمراد من الرب هو المربي ، وهو رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم .