على الطباق للظاهر لا لما يراد به ودعوى العكس مكابرة على أن الظاهر أقوى فتخصيص الضمير أولي قيل يلزم الاضمار قلنا التجوز يغني عنه ويع في مثل المطلقات مع بعولتهن وان طلقتم مع الا ان يعفون وإذا طلقتم مع يحدث بعد ذلك أمرا فصل إذا تنافى العام والخاص فان تقارنا فالخاص مبين واحتمال النسخ هنا لا يعقل وان جوز قبل حضور العمل لانتفاء حكمته وان تأخر الخاص فبعد حضور العمل ناسخ وقبله مخصص لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة وان الخطاب ومن عمم القبح ولم يشرط البعدية في النسخ ناسخ والمشترط يرجح بالخارج وان تقدم فكالمقارن وقيل العام ناسخ لنا عدم لزوم القبح مطلقا بخلاف العكس وأولوية التجوز على الالغاء والنسخ لكونه أغلب لا لان الرفع أصعب لافتقار البقاء كالحدوث إلى المؤثر على أن النسخ بيان