من هنا يتبين أن العقل وحده لا يمكنه هداية الانسان إلى القانون ، لأنه هو الذي يدعو في بعض الأحيان إلى الاختلاف وهو الذي يوقظ غريزة الاستثمار وجلب النفع بصورة مطلقة وبحرية كاملة ، وهو الذي يضطر إلى أن يتقبل المجتمع المتوازن كل ذلك لما يحس به من المزاحم الذي يزاحمه .
ومن البديهي أن القوة الواحدة لا يصدر عنها أثرين متناقضين - احداث الاختلافات ورفعها .
ان ما يحدث من سحق الحقوق وعدم الوفاء بالوعود وما أشبه هذا من الأمور ، انما يحدث من العقلاء الذين لهم الادراك الكامل ولولا العقل لما صح عندما يفعلونه ذنبا ولما صح العقاب عليه . فلو كان العقل يدل حقا على القوانين الرافعة للاختلاف ولم يكن يتخلف عن واجبه ، لما كان يرضى بما يصدر عن الانسان مما ذكرناه ، بل كان يمنع منه أشد المنع .
العامل الأصلي في التخلي عن الواجب مع وجود العقل ، هو أن العقل يضطر إلى الحكم بقبول مجتمع يحافظ على التوازن ويرعى القوانين المتضمنة للعدالة الاجتماعية ، ويوجد هناك مزاحم يحد من الحرية الكاملة في العمل ، ولولا وجود المزاحم لما كان العقل يحكم برعاية التعاون والعدالة الاجتماعية .
المتخلفون عن القانون هم الذين يملكون قدرة فوق القدرة المجرية لذلك القانون ، فيتخلفون عنه بلا وجل ولا خوف ، أو الذين يلجأون إلى مخبأ يصعب الوصول إليهم لبعدهم عن القوة المجرية ، أو