كل لطف يدعو إلى عمل يستجلب لطفا فلا يزالون يترقون في الأعمال الفاضلة ( قوله الهذلي ) هو أبو خراش يرثى خالد ابن زهير ، ولا زائدة في أول القسم كما في - فلا أقسم - ولقد وقعت جواب القسم ، والخطاب للطير على طريقة الالتفات ، وتنكير لحم للتعظيم : أي على لحم أي لحم ، استعظم لحم خالد لعظمه فاستعظم الطير الواقعة عليه وأباها حيث أقسم به ، ولا حاجة إلى ما توهم من أن أبى ههنا جمع على الشذوذ نظرا إلى كثرة الطير ، وقيل الأب مقحم أريد به خالد نفيه وأضيف إليه لوقوعها عليه وملابسته إياها كما تقول أبو الثريد وأبو تراب ، والمربة اللازمة بالمكان ، من أرب بالمكان أقام به ولزمه ، وعن المصنف أنه كان يقول : ما أفصحك يا بيت المربة ( قوله وبغير غنة ) المشهور عند القراء أنه لا غنة مع اللام والراء ، وقد وردت عنهم في بعض الروايات الغنة معهما على تفصيل يقرب مما ذكره المصنف ، وأما بحسب العربية فلا نزاع في جوازها ( قوله كما ثبتت ) في موضع المصدر لقوله ثابتة ، كأنه قيل تنبيه على نهم ثابت لهم الأثرة بالفلاح كما ثبتت لهم الأثرة بالهدى ، فإن جعلت الفاء زائدة لم يمتنع إعمال ما بعدها فيما قبلهما ، وإن جعلت دالة على أن الأثرة بالهدى سبب الأثرة الأخرى احتيج في الظاهر إلى تقدير ثابتة بلا فاء كما صورنا ( والأثرة ) بفتح الهمزة والثاء : التقدم والاستبداد ، يقال استأثر بالشئ : استبد به ، وقوله ( في تمييزهم ) إما متعلق بجعلت أو بالظرف الذي وقع موقع المفعول الثاني ، أعني بالمثابة : أي المنزلة ، وسيأتي بيان أصلها في قوله تعالى - مثابة للناس - والحاصل أن تكرير أولئك أفاد اختصاصهم بكل واحد منهما على حدة ليكون كل منهما مميزا لهم عمن عداهم ، ولو لم يتكرر لربما فهم اختصاصهم بالمجموع فيكون هو المميز لا كل واحدة ( على حيالها ) حيال الشئ وحواله وحوله بمعنى ، فمعنى كفت مميزة على حيالها أنها مستقلة في ذلك مع ما حولها وفى حيزها بلا احتياج إلى خارج ( قوله قد اختلف الخبران ههنا ) أي على هدى والمفلحون ، يريد أنهما مع تناسبهما معنيان متمايزان تعقلا وهو ظاهر ووجود فإن الهدى في الدنيا والفلاح في العقبى وإثبات كل منهما أمر مقصود في نفسه ، فالجملتان المشتملتان عليهما المتحدتان في المخبر عنه متوسطتان بين كمالي الاتصال والانقطاع ، فلذلك أدخل العاطف بينهما ، وأما الخبران أعني كالأنعام والغالون فهما وإن اختلفا مفهوما قد اتحدا مقصودا ، إذ لا معنى للتشبيه بالأنعام إلا المبالغة في الغفلة ، فكأن الجملة الثانية ههنا المشاركة للأولى في المحكوم عليه مؤكدة لها