غير وجه النسبة بين الهدى والمتقين ، وزيد التصريح بالنتيجة احترازا عن بشاعة التكرار ( قوله فوقع ) عطف على اتجه وإنما قال : كأنه جواب إذ ليس هناك سؤال بل اتجاه سؤال يجعل لذلك كأنه مقدر ( قوله بصفة المتقين ) أراد بها جميع ما ذكر من أحوالهم وجعل علة لاستحقاقهم وفى قوله خصائصهم إشارة إلى أن كل واحدة من تلك الأحوال مما تصلح أن تكون سببا فكيف إذا اجتمعت ( قوله استوجبوا ) أي استحقوا أما عنده فمبعنى أنه يجب على الله تعالى بموجب حكمته وجوبا عقليا ، وأما عند أهل السنة فبمعنى أن ذلك يلائم مجارى العادات ( قوله أي الذين هؤلاء عقائدهم ) أن الذين كملوا اعتقادا وعملا أحقاء أن يختصوا بالهدى في الدنيا والفلاح في الآخرة ، فيعلم من الجواب أنهم يستحقون الاختصاص ، وأن السبب في ذلك تلك الأوصاف المخصوصة بهم التي رتب عليها الحكم ، واستغنى عن تأكيد النسبة ببيان علتها وقيل المقصود من السؤال هو السبب فقط . أي ما هو سبب اختصاصهم واستحقاقهم إياه ، لكنه بين في الجواب مرتبا عليه مسببه ، فإن ذلك أوصل إلى معرفة السبب ، فمن ثمة لم يحتج إلى تأكيد الجملة ، وربما يقال قصد مجموع الأمرين : أي هل هم أحقاء بذلك وما السبب فيه حتى يكونوا كذلك ، وقس على ما ذكرنا حال قولك أحب رسول الله الأنصار ( قوله وإن جعلته ) عطف على إذا نويت : أي جعلت الذين يؤمنون تابعا إما صفة أو مدحا نصبا أو رفعا ( قوله غير مستبعد ) إشارة إلى سقوط السؤال ، وأنه نشأ من استبعاد السائل كون تلك الصفات علة لاستيجاب الاختصاص وليس لك مستبعدا . فإن قلت : صفة التقوى كافية في الاستحقاق والسببية ، وكيف لا وتلك الأوصاف بيان وتفسير للمتقين ، فيكون السؤال على الوجه الأول أيضا ساقطا . قلت : إن سلم كونها بيانا كان المفهوم من المتقين معنى مجملا يتجه معه السؤال ، وأما إذا فصلت بتلك المعاني ولخصت فالسؤال ساقط كما لا يخفى ( قوله دون الناس ) إشارة إلى الاختصاص الحاصل من ترتب الحكم على الوصف لأن المعنى كما سيأتي تحقيقه أولئك الموصوفون بتلك الصفات على هدى ، وإذا كان الحكم مرتبا مسببا عن الوصف انتفى بانتفائه . فإن قلت : فعلى الوجه الأول يلزم التكرار في ذكر الأوصاف .
قلت : لابعد في أن تذكر الصفات ملخصة ، ثم يشار إليها مجملة ليتعلق بها العلم من وجهين ثم يربط بها ما هو مسبب عنها فإن ذلك أوفى بتأدية الغرض ، وأنت خبير بتطبيق مثال الأنصار على هذا الوجه أيضا ، فإن المطلوب بالسؤال فيه إما الحكم وإما السبب أو هما معا على قياس ما تقدم ( قوله أن هذا النوع من الاستئناف ) يريد به