responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الكاشف نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 5  صفحه : 471


مفضوحة ، وتناقض ظاهر بينها وبين السخرية من محمد . . سخروا منه ، واعترفوا له بقوة الحجة في آن واحد . . وهكذا كل مبطل : تتضارب أقواله من حيث لا يشعر . . والسر ان الحق يفرض نفسه ، ويبرزها جلية واضحة في أقوال المعاندين والجاحدين رغم أنوفهم .
( وسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلاً ) . قالوا : كاد محمد يضلنا . فأجابهم سبحانه : ستعلمون غدا يوم تواجهون الهول الأكبر انكم الضالون الخاسرون ، لا محمد ومن آمن به ( أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ ) . كل من تغلب هواه على دينه فقد اتخذ إلهه هواه ، أراد ذلك أم لم يرد ، ومن كان كذلك فلا أمل في هدايته ، لأن كل آية لا تعكس رغبته وهواه فهي عنده سخف وهراء ( أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً ) تحفظه من الضلال والفساد ؟ دعه فلا خير فيه ، وقد أنذرت وأعذرت ، وعلينا حسابه وعقابه .
أضل من الأنعام :
( أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً ) . قال سبحانه : أكثرهم ، لأن البعض منهم عاندوا في البداية ، ثم رجعوا عن ضلالهم ، وآبوا إلى رشدهم ، وانقادوا إلى الحق ، وأبلوا البلاء الحسن في سبيل اللَّه ، ونفى جل وعز السمع والعقل عن الذين أصروا على الجحود والضلال لأنهم لم ينتفعوا بأسماعهم وعقولهم ، وكل ما لا جدوى من وجوده فهو بحكم العدم ، وشبههم ، جلت حكمته ، بالأنعام لأنهم لم يتدبروا الأدلة والبراهين ولم يتعظوا بالحكمة والعبر ، بل هم أضل من الأنعام لأن الأنعام تؤدي ما عليها كاملا بحسب تكوينها وخصائصها ، وتنقاد إلى صاحبها أمرا وزجرا ، وتعرف ما يضرها فتتقيه ، وما ينفعها فتبتغيه ، وهم لا يؤدّون ما عليهم ، ولا ينقادون لخالقهم ، ولا يتقون عذابه ، ولا يعملون لثوابه . . وفوق هذا كله فان الأنعام والبهائم لا تضر أحدا من جنسها وغير جنسها ، بل ينتفع الناس بظهورها وألبانها وأصوافها ، أما أهل الفساد والضلال فإنهم شر ووبال على مجتمعهم ، وسبب لأدوائه وبلائه ، ومصدر لتأخره وانحطاطه .

نام کتاب : التفسير الكاشف نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 5  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست