فرعون ، بل كان فرعون أعدل منه في رعيته ، وأنصف منه لخاصته وعامته ( 1 ) ، فامتنع ابن الزبير عن بيعة يزيد ، وكان يسميه السكير الخمير ، وكتب إلى أهل المدينة ينتقصه ، و يذكر فسوقه ، ويدعوهم إلى معاضدته على حربه ( 2 ) .
2 - وقال الطبري : لما قتل الحسين ( ع ) قام ابن الزبير في أهل مكة ، وعظم مقتله ، و عاب أهل الكوفة خاصة ، ولام أهل العراق عامة ، فقال بعد الحمد : . . . إن أهل العراق غدر فجر إلا قليلا ، وإن أهل الكوفة شرار أهل العراق ، وإنهم دعوا حسينا لينصروه و يولوه عليهم : فلما قدم عليهم ثاروا إليه فقالوا له : إما أن تضع يدك في أيدينا فنبعث بك إلى ابن زياد بن سمية سلما فيمضي فيك حكمه ، وإما أن تحارب ، . . . إلى آخر الرواية فيما يخص ثورة ابن الزبير ضد بني أمية ( 3 ) .
3 - ثورة أهل المدية وبيعتهم لعبد الله بن حنظلة : اجتمعوا ] الناس [ على عبد الله بن حنظلة وبايعهم على الموت ، قال : يا قوم اتقوا الله ، فوالله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمي بالحجارة من السماء ، إنه رجل ينكح أمهات الأولاد ، والبنات ، والأخوات ، ويشرب الخمر ، ويدع الصلاة ( 4 ) .
4 - استباحة جيش الخلافة الأموية حرم الرسول ( ص ) : . . . وأباح مسلم بن عقبة ( قائد جيش يزيد على أهل المدينة ) المدينة ثلاثا ، يقتلون الناس ، ويأخذون الأموال . ففي تاريخ ابن كثير : قتل يوم الحرة سبعمئة رجل من حملة القرآن ، وكان فيهم ثلاثة من أصحاب رسول الله ( ص ) .
وقال : قتل بشر كثير حتى كاد لا يفلت أحد من أهلها ، وقال : ووقعوا على النساء حتى قيل : إنه حبلت ألف امرأة في تلك الأيام من غير زوج ! ! ( 5 ) .
وقال الطبري : فدعا للبيعة على أنهم خول ليزيد بن معاوية ، يحكم في دمائهم وأموالهم وأهليهم ما شاء ( 6 ) .
5 - قال الدينوري : فلما كان اليوم الرابع جلس مسلم بن عقبة ، فدعاهم إلى البيعة ، فكان أول من أتاه يزيد بن عبد الله بن ربيعة بن الأسود ، وجدته أم سلمة زوج النبي ( ص ) فقال له مسلم : بايعني ، قال : أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه ( ص ) ، فقال مسلم : بل بايع على أنك فئ لأمير المؤمنين ، يفعل في أموالكم وذراريكم ما يشاء ، فأبى أن يبايع على ذلك ، فأمر

1 - مروج الذهب ج 3 ص 68 ، وتاريخ ابن كثير ج 8 ص 219 . 2 - التنبيه والإشراف ص 263 . 3 - ط أوربا ج 2 ص 396 و 397 ، وط مصر ج 5 274 و 275 . 4 - فقد نقل الذهبي في تاريخ الاسلام ج 2 ص 356 . 5 - قال الطبري في تاريخه ج 7 ص 11 ، وابن الأثير ج 3 ص 47 ، وابن كثير ج 8 ص 220 ، و غيرهم ، وفي تاريخ ابن كثير ج 6 ص 234 . 6 - الطبري ج 7 ص 13 ، وغيره .

127