responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 63


كونه مقيدا ، ولانقطاع اللاتعيّن عن التعين ، وانفراد « الله » مستقلَّا بكماله الذاتي عن الاتّصال بالتعيّن الأسمائي والصفاتي ، وبما دونه من تعيّنات صور الجلال والجمال ، اللذين هما لوحا تفصيل الألف الذاتي الإلهي المطلق النزيه المنزّه المقدّس تعالى .
وكما أنّه لا ارتباط بين الوجود والعدم ، ولا اجتماع بين الإطلاق والتقييد من وجه واحد وبين التعيّن واللاتعيّن ، فكذلك لا ارتباط بين الألف واللام الأوّل ، ولكنّ اللام إذا اتّصل بالألف رفعه الألف إلى مقام الإطلاق بالفتح الغيبي ، كما هو لفظ « اللام » في الوضع العربي المعتبر عندنا ، وفيما نحن بصدده فإنّه بهذا الاعتبار لام وألف وميم ، فالألف منقطع عن الميم ساكن قد اتّصل اللام به ، ففتحه للرفع [1] ورفعه بالفتح إلى إطلاقه ، فلم يبق له حظَّا في اتّصال ميمه .
واللام الثاني هو لام لوح تفصيل الملكوت متّصل بالتجلَّي الوجودي بالنسبة الأولى لقبول حقائق لام لوح تفصيل الملكوت نور الفيض النفسي الوجودي ، وتجلَّي التعيّن الجودي ، في مقام العيني العياني الشهودي قبل عوالم الملك فإنّ عوالم الملكوت والمجرّدات - في زعم من يقول به - من الأرواح والعقول والنفوس ، قبلت الوجود الفائض الواصل بالتجلَّي الألفي النازل ، والتدلَّي النفسيّ الحاصل في الروح القابل من الموجد المتجلَّي أوّلا قبولا أحديا جمليّا كلَّيا بلا واسطة وجودية عين نور التجلَّي النفسي الألفي الرحماني ، ثم فاض منها على ما أدغم فيها ، فلمّا سرى فيها ، كمّلها ورفعها وحملها وأوصلها إلى إطلاقه ، فافهم .
البحث الخامس [ من البحث الثامن ] : في وصل هذا الأصل اعلم : أنّ الملكوت ، له نسبتان : نسبة إلى الملك ، وأخرى إلى المالك . فبنسبته إلى الملك تظهر آثار المالك في الملك ، والملك في الملك ، ومن حيث نسبته إلى المالك يتّصل به ويوصل من اتّصل به ، ويكمل من استكمل به ومنه . فسكون لام الملك بهذا الاعتبار في تابوت سكينة لام الملكوت تحت إلقاء ألف التعيّن الأوّل الإلهي المتلقّى من ألف النفس ، وبسكون القابل



[1] ف : للرفعة .

63

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست