نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي جلد : 1 صفحه : 186
وحقيقتها ، وهي فيه عينه غير زائدة عليه لعدم امتيازها عنه في الوجود . وأمّا كونها باطنة فلأنّها من حيث تعقّلها الأمور الكلَّية عامّة ينتزعها [ العقل ] ويأخذها كلية لا يمنع نفس تصوّرها عن وقوع الشركة فيها ، فهي - من كونها كذلك - باطنة معقولة لا وجود لها إلَّا في العقل . قال - رضي الله عنه - : « فاستناد كلّ موجود عيني لهذه الأمور الكلَّية » . يعني : استناد الموجودات من كونها موجودة ، والعلماء من كونهم علماء ، والإحياء من كونهم إحياء إلى هذه الكلَّيات العامّة . قال - رضي الله عنه - : « التي لا يمكن رفعها عن العقل » . أي لا تزال من كونها كلية معقولة . قال : « ولا يمكن وجودها في العين » أي لا يتشخّص من كونها كلية « وجودا تزول به عن أن تكون معقولة » . يعني : أنّ هذه الكلَّيات وإن كانت في كل موجود عينيّ عينه ، فذلك لا يخرجها عن كونها معقولة فإنّ كونها معقولة باطنة هو من كونها كلَّية ، وكونها عين كل موجود عينيّ هو بحقائقها لا بكلَّيتها لوجود تميّز تعقّل كلَّيّتها عن تعقّل حقيقتها في العقل ، وعدم تميّز حقيقتها عن الوجود العيني ، ولا يخرجها أيضا كذلك كونها معقولة وكلية عن كونها بحقيقتها في كل موجود عينيّ عينه ، بمعنى أنّها لا تزيد عليه ولا تمتاز عنه . قال - رضي الله عنه - : « وسواء كان ذلك الموجود العيني موقّتا أو غير موقّت [ إذ نسبة الموقّت وغير الموقّت إلى هذا الأمر الكلَّي [1] واحدة ] » . يريد - رضي الله عنه - بالموقّت الحادث الفاني من العالم ، فظهور هذه الأمور الباطنة المعقولة الكليّة بالأعيان الحادثة - التي وجودها موقّت غير مؤبّد - يكون موقّتا كذلك غير مؤبّد كوجود زيد - مثلا - وعلمه وحياته ، كهو [2] غير أبدية بل هو [3] موقّته ، وظهورها لمن ليس وجوده موقّتا ولا متناهيا غير موقّت ولا متناه لانضياف هذه الحقائق الكلَّية
[1] في بعض نسخ الفصوص : الكلَّي المعقول . [2] كذا . [3] كذا .
186
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي جلد : 1 صفحه : 186