إسم الكتاب : شرح فصوص الحكم ( عدد الصفحات : 1197)

فيه ) . أي ، وجاء في حق نوح وقومه : ( أن لا تتخذوا من دوني وكيلا ) . فأثبت الملك لقوم نوح على ما زعموا إن ما في أيديهم ، من المال والعمر والآلات البدنية والقوى والكمالات ، ملك لهم ، وطلب منهم أن يتخذوه وكيلا في أمورهم وفي ملكهم . وإنما قال : ( وفي نوح ) وإن كانت الآية في بنى إسرائيل ، كقوله تعالى :
( وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ) .
لقوله بعدها : ( ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ) . فجعل بنى إسرائيل من ذرية قوم نوح . ( فهم مستخلفون فيهم ، فالملك لله ) . أي ، فالمحمديون مستخلفون ، بفتح اللام ، في أنفسهم وفي كل ما لهم من الكمالات . وإذا كان كذلك ، فالملك لله وحده .
( وهو وكيلهم فالملك لهم ، وذلك ملك الاستخلاف ) . أي ، الحق وكيل قوم نوح ، كما قال فيهم : ( أن لا تتخذوا من دوني وكيلا ) . فالملك لهم . وذلك ملك الاستخلاف والتبعية لا الأصالة ، لأن الملك بالأصالة لله وحده . ولما عرف المحمديون هذا المقام بالكشف والشهود أن لا ذات ولا كمال ولا وجود إلا لله ، جاء في حقهم من الله ما طابق كشفهم وفهمهم وما مكر معهم . وقوم نوح لما تخيلوا أن ما في أيديهم ملكهم ولهم ، جاء في حقهم ما صدقهم ، مكرا من الله معهم وتجليا منه لهم على حسب اعتقادهم . فإن الحق لا بد أن يتجلى يوم القيامة على حسب اعتقاد المعتقدين ، كما قال : ( أنا عند ظن عبدي بي ) .
( وبهذا كان الحق ( ملك الملك ) كما قال الترمذي ) أي ، وبسبب أن الحق أثبت ملك الاستخلاف للعباد الكمل وجعل نفسه وكيلا منهم ، [20] وللموكل أن

[20] - قوله : ( وجعل نفسه وكيلا منهم ) . جعل نفسه تعالى وكيلا ليس باعتبار إثبات ملك الاستخلاف ، فإن حقيقة ملك الاستخلاف إثبات للمستخلف عنه وسلبه عن الخليفة . وحقيقة الخلافة هي الفقر المحض المشار إليه بقوله ( ص ) : ( الفقر فخري ) . فليس الوكالة باعتبار ملك الاستخلاف ، بل باعتبار ملك الاستقلال الذي كان نظر قوم نوح ، عليه السلام ، به . ( الإمام الخميني مد ظله )

521