responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 377


الأمور المعقولة المنعوتة بالعوارض واللوازم ، لأن الحقيقة الواحدة التي هي حقيقة الحقائق كلها هي الذات الإلهية ، وباعتبار تعيناتها وتجلياتها في مراتبها المتكثرة تتكثر وتصير حقائق مختلفة : جوهرية متبوعة وعرضية تابعة . فالأعيان من حيث تعددها وكونها أعيانا ليست إلا عين أعراض شتى اجتمعت فصارت حقيقة جوهرية خاصة ، كما ذكره في آخر ( الفص الشعيبي ) . أ لا ترى أن الحيوان هو الجسم الحساس المتحرك بالإرادة ، والجسم ماله طول وعرض وعمق ، فالحيوان ذات لها هذه الأعراض مع الحس والحركة الإرادية ، وكما اجتمعت هذه الأعراض في هذه الذات المعينة وصارت حيوانا ، كذلك إذا انضمت إليها أعراض أخر ، كالنطق والصهيل ، يسمى بالإنسان والفرس . فالذات الواحدة باعتبار الصفات المتكثرة صارت جواهر متكثرة ، وأصل الكل هو الذات الإلهية التي صفاتها عينها [106] فقوله : ( أعني أعيان الموجودات ) تفسير ( هو ) العائد إلى ماله وجود عيني . وضمير ( عينها ) راجع إلى ( الأمور الكلية ) ولا يجوز أن يكون تفسيرا لضمير ( عينها ) لفساد المعنى ، إذ معناه حينئذ : بل ماله وجود عيني هو عين الموجودات العينية . إلا أن يقال ، هو عائد إلى ( الأمور الكلية ) وتذكيره باعتبار ( الأمر ) . وحينئذ يكون معناه : بل هذه الأمور الكلية عين أعيان الموجودات العينية لا غيرها . وهذا عين المعنى الأول .
وقيل : معناه : بل الأمر الكلى ، كالعلم والحياة ، عين الوصفين الموجودين في ذلك الموصوف لا غيرهما ، والمراد بقوله : ( أعني أعيان الموجودات ) أعيان الأوصاف ، لا أعيان الموصوفات ، لأن للموصوفات أيضا أمورا كلية وهو الكلى الطبيعي [107] وفيه نظر . لأن المراد أن هذه الأمور الكلية التي ليست لها ذات



[106] - وإن شئت تحقيق المقام وتنوير المرام في الجوهر والعرض على طريقة العرفاء ، فعليك بالرجوع إلى ما حققه أستاذ الأساتيذ ، آقا محمد رضا قمشه‌اى ، في تعليقه على كلام الشارح في المقدمات ليظهر لك مقام الأستاذ الأساتيذ . ( ج )
[107] - بين ارباب تحقيق مسلم شده است كه افراد وجزئيات تابع كليات اند ، وارباب نظر كلي را تابع افراد مى دانند . مثلا انسان معقول در حضرت علميه ، كه از آن به ( عين ثابت ) تعبير كرده اند ، از باب استقرار در مقام مكين لا هوت اصل وجزئيات تعينات انسان معقول يا انسان معلوم در حضرت قدر اول هستند . اين معنا را صدر الحكما در فصول عرفانيه اسفار بيان كرده است ومرحوم استاد عارف نحرير ، آقا ميرزا هاشم اشكورى ، در حواشى مصباح تقرير كرده وانسان معقول در غيب هويت را نظير رب النوع نسبت به افراد خود دانسته است . شيخ أكبر در فصوص الحكم صور معقوله وكليه را در معانيى معقوله ، چون علم وقدرت واراده ونيز اصل وجود ، معقول الهوية و حقيقت غيبي دانسته وفرموده است كه اين حقايق در خارج تحقق نپذيرند ( ولها الأثر والحكم في ماله وجود عينى ) . مراد أو آن است كه علم وقدرت واراده ونيز اصل حقيقت وجود از مقام خود تجافى ننمايند ، بلكه اظلال وافياء وعكوس آنها سريان در حقايق عينى دارند . ومراد از اثر وحكم همان تنزلات آن حقايق است بدون تجافى از مقام غيب مضاف يا غيب الغيوب ، به اين معنا كه أسماء وصفات در مقام تجليات اسمائيه به وصف اطلاق در مقام غيب مستور وپنهان اند ، وأسماء وصفات در حضرت ارتسام ظل واثر أسماء مستجن در غيب ذات اند . واين حكم را صدر الحكما در معانى ومفاهيم اعيان جارى مى داند . بنابر تقرير مذكور اختلاف بين محققان وارباب تحقيق از حكما وجود ندارد . قال الأستاذ الحكيم العارف ، آقا ميرزا مهدى آشتيانى ، في تعاليقه على شرح منظومة المحقق السبزوارى : ( ولكن اختلفت آراء الحكماء والعرفاء في أن الكلى تابع للفرد أو الأفراد تابعة له . . . والتحقيق أنه لو كان المراد بالكلى المفاهيم والماهيات المبهمة وبالأفراد أفراد العينية ، فلا شك في تبعية الكليات للأفراد ، أللهم إلا في الأعيان الثابتة والصور العلمية الإلهية من جهة وجودها بتبعية وجود الحق واستقرارها في عرش مكين اللاهوت عند بارء الجبروت ، لأن سعتها بسعة وجود الحق . . . ) . شيخ أكبر اگر چه در بيان آنچه مذكور افتاد اعيان وماهيات را ، در مقام بيان ظهور أسماء كليه ، در خارج به نحو ظليت وتحقق آنها را در مقام غيب به نحو محوضت ذكر ننموده است ، ولى به حسب ملاك اعيان ، كه صور علميه در مقام علم تفصيلى حق اند وبه عين وجود متحقق اند ، از آن جهت كه صور علم ذاتى حق اند از مقام خود تجافى ننمايند ، ودر مقام فرق بين اين دو مطلب مهمى را افاضت فرموده است . ( ج )

377

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست