responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 374


العيني [97] ) . أي ، نعرض عن حكاية الملائكة ونرجع إلى تقرير الحكمة الإلهية . و مراده ، رضى الله عنه ، بيان الارتباط بين الحق والعالم ، وأن الإنسان مخلوق على صورته ، فبنى أصلا يتفرع عليه المقصود بقوله : ( اعلم ، أن الأمور الكلية ) أي الحقائق [98] اللازمة للطبائع الموجودة في الخارج ، كالحياة والعلم والقدرة و الإرادة وغيرها ، مما هي أمور عقلية ولا أعيان لها في الخارج . و ( إن لم يكن لها وجود في عينها ) أي ، وإن لم يكن لها ذات موجودة في الخارج ، فهي موجودة في العقل بلا شك ، فهي باطنة من حيث إنها معقولة ومع ذلك لا تزول عن الوجود العيني ولا ينفك منه ، إذ هي من جملة لوازم الأعيان الموجودة في الخارج .
وفي بعض النسخ : ( لا تزال عن الوجود الغيبي ) على أن ( لا تزال ) مبنى للمفعول من ( أزال ، يزيل ) . و ( الغيبي ) بالغين المعجمة والباء . ومعناه : هي باطنة لا يمكن أن يزال عن كونها أمورا عقلية .
( ولها الحكم والأثر في كل ماله وجود عيني ) أي ، ولهذه الأمور الكلية ، التي لا أعيان لها في الخارج منفكة عن التقيد المشخص إياها والمعروضات التي تعرض



[97] - قوله : ( العيني ) بالعين المهملة ، كما هو في بعض النسخ المقروة على الشيخ . أي ، هي باطنة بأعيان وجودها العقلي لكن لا تزول عن الموجودات العينية ولا تسلب عنها ، بل هي ثابتة لها في ضمن ثبوت أفرادها . أو بالغين المعجمة . أي ، لا تزول عن الوجود الغيبي العقلي ولا يتصف بالوجود العيني الخارجي . وحاصله أنها لا يخرج من العلم إلى العين . و في بعض النسخ : ( لا تزال ) إما بضم التاء من ( الإزالة ) ، فمعناه قريب مما سبق ، سواء كانت العين مهملة أو معجمة ، وإما بفتحها لا تزال والعين مهملة . فقال الشارح الجندي : إن قوله : ( باطنة ) منصوب على الوجه والتقدير ، فهي لا تزال باطنة عن الوجود العيني أي ، لا يظهر أعيانها في الخارج وإن كانت موجودة في العلم وبالنسبة إلى العالم . و أما فتحها والغين المعجمة فلا وجه له ظاهرا . ( جامى )
[98] - لا الطبائع كما قال بعض الشراح . ( ج )

374

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست