responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 229


هنا ، أي من جهة صدق هذا المفهوم المصدري عليه وانتزاع هذا المفهوم عنه ، يقال ان الوجود هو الكون المصدري أو من جهة ان الوجود مشترك بين المعنيين و اطلاقه على المعنى المصدري يقال كذا . ولعل مراده ، أي من هذه المراتب الوجودية ، يقال كذا .
قوله : ويضعف بحسب القرب . . . يظهر من هذه العبارة ان للوجود عنده مراتب بعضها أقرب إلى الحق وبعضها أبعد ، وللحق مرتبة غير هذه المرتبة القريب والبعيد [120] .
قوله : فصور تلك المهيات . . . أي ، تلك المهيات التي تكون ثابتة في الحضرة العلمية .
قوله : الحاصلة . . . صفة لقوله : ( ظلالات ) .
قوله : بطريق الانعكاس من المبادئ العالية . . . ط گ‌ ، ص 23 - 22 .
قال صاحب المجلى : ( تظهر تلك المهيات ولوازمها تارة في الذهن وأخرى في الخارج ، فيقوى الظهور ويضعف بسبب القرب من الحق والعبد وقلة الوسائط وكثرتها وصفاء الاستعداد وكدرته ، فيظهر للبعض جميع الكمالات اللازمة لها وللبعض دون ذلك . وصورها في أذهاننا ظلالات تلك الصور العلمية حاصلة فينا بطريق الانعكاس من المبادئ العالية ، أو بظهور نور الوجود فينا بقدر نصيبنا من تلك الحضرة الإلهية ، ولهذا صعب ادراك الحقايق على ما هي عليه ، والا على من تنور بنور الحق وارتفع الحجاب بينه وبين الحق الذي هو الوجود المحض ، فإنه يدرك بالحق الصور العلمية على ما هي في أنفسها ويحجب عنها بقدر إنيته ، فيحصل التميز بين علم الحق بها وبين علم هذا الكامل بها ، فغاية عرفانه اقراره بالعجز ) [121] .
قال صدر المتألهين في مبحث العلة والمعلول من الاسفار : ( قد اختلف الحكماء في ان ادراك النفس الانسانية حقايق الأشياء عند تجردها واتصالها بالمبدء الفياض أهو على سبيل الرشح أو على نهج العكس ، أي من جهة إفاضة صور الأشياء على ذاتها ، أو على نهج مشاهدتها في ذات المبدء الفعال ) .



[120] - وقع سيد الحكماء في وادي التنزيه الصرف . ( ج )
[121] - كل ما نقله المحشى موجود في المقدمة التي ألفها الشارح العلامة والمحشي يكتفى بنقل الكلمات من دون تقرير المعضلات وحل العويصات .

229

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست