responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 224


وقال بعد ذلك بأسطر : ( الذي يعطيه التحقيق الذوقي هو ان الأشياء كلها ترتبط به من جهتين مختلفتين : من حيث سلسلة الترتيب بالتفسير المذكور ، ومن حيث رفع الوسائط أيضا ، إذ لا برهان على انحصار مدد الأثر في سلسلة الترتيب . وهذا أليق بكمال الحق وأنسب بتنزيهه تعالى . فإنه لما وضح لأهل الاستبصار انه لا يجوز ان يتعقل من جناب الحق جهتان مختلفتان ، لوجوب الاعتراف بأنه واحد من جميع الوجوه والجهات ، وجب ان يكون ارتباطه بكل شئ من جهة واحدة ، ولما كانت الكثرة من لوازم الامكان وصفات الممكن ، وجب ان يكون ارتباط الممكن بالحق من جهتين مختلفتين ) [119] .
قوله : تقبل الفيض بالأولى . . . ط گ‌ ، ص 21 أي ، من جهة المربوبية .
قوله : بالثانية . . . أي ، من جهة الربوبية .
قوله : فالأسماء مفاتيح الغيب والشهادة مطلقا . . . أي الأسماء أرواح الغيب و الشهادة مطلقا ، أي سواء كانت الأسماء ظاهرة أو باطنة ، كذا قيل . ولعل المراد ان الأسماء كاشفة عن الغيب ، أي الذات علة لظهور عالم الشهادة ، وإن كانت هذه الصفة لها بواسطة الأعيان الثابتة ( فمطلقا ) معناه انها مفاتيح الغيب و الشهادة ، سواء كانت بواسطة أو بلا واسطة ، ويمكن ان يكون المراد بالغيب هو الأعيان الثابتة .
قوله : ولما كان الفيض عليها وعلى الأسماء . كلها من حضرت الجمع . . . أي ، على الأعيان والأسماء .
قوله : الفيض مطلقا . . . أي ، سواء كانت بواسطة أو بغير واسطة أو المراد بالشهادة مطلق ، أي لا شهادة إضافية .
قوله : وإن كانت هي . . . ط گ‌ ، ص 21 أي ، الأعيان .
قوله : القابلية فقط . . . وليس لها الفاعلية ، وللأسماء جهة الفاعلية فقط و ليس لها جهة القابلية بل لكل منها جهة الفاعلية والقابلية .
قوله : وان الأسماء تنقسم . . . أي ، لا يتوهم متوهم ان الأسماء تنقسم إلى ماله تأثر فقط وإلى ماله تأثير فقط فنجعل البعض منها .



[119] - في الأدعية والأوراد والأذكار والمأثورات عن العترة الطاهر إشارات إلى ما ذكره المحقق الشيخ الكبير القونيوي .

224

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست