responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 202


على الحقيقة الا النفس الرحماني ) . وقال الشارح في ذلك الفص : ( ايجاد عالم الأرواح وصورها في النفس الرحماني المسماة بالطبيعة الكلية ) .
قال صاحب المجلى : ( قيل ، الطبيعة قوة نافذة من نفس الكل في جميع الأجسام السماوية والأرضية من محدب فلك المحيط إلى مركز الأرض . وقيل ، الطبيعة عبارة عن الحقيقة الجامعة للحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والحاكمة على هذه الأربع ) .
قال صاحب رسائل اخوان الصفاء : ( ان مرتبة الطبيعة دون مرتبة النفس الكلية وفوق الهيولا والصورة ، وفسر ( بليناس ) وغيره الطبيعة ، فقالوا انها حقيقة جامعة بالذات بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ، وان كل واحد من الأربعة غير الآخر ، والطبيعة لا يغاير واحدا من الأربعة ) .
قال الشيخ الرئيس في كتاب المبدء والمعاد : ( أشرف الموجودات بعد الأول تعالى عقل الكل ثم يليه نفس الكل . وقد يصح لنا ما نبينه بعد ان طبيعة الأجرام الفاسدة وموضوعها حادث عن جرم الكل فيسمون ذلك طبيعة الكل .
قوله : وهذا وإن كان صحيحا من وجه . . . ط گ‌ ، ص 13 - 12 والوجه هوان العقل الأول أيضا رب لكل ما يكون تحته ويكون مشتملا على جميع الأشياء اللازمة لحقيقة الوجود كليها وجزئيها ، ولكن مع هذه المرتبة يكون تابعا للمرتبة التي فوقه ، فيكون المرتبة الإلهية الإضافية والباطنية الإضافية ، هذا إذا كان المراد بمرتبة العقل الأول نفس العقل الأول ، واما إذا كان المراد بها مرتبة الاسم الرحمن وهي التي أشار إليها سابقا بقوله : وإذا اخذت بشرط كليات الأشياء فقط ، وهي مرتبة اسم الرحمن ، رب العقل الأول . فالحقيقة باعتبار ان الكليات مشتملة على الجزئيات أيضا على نحو قوله ولو لا وجه المغايرة لما كان تابعا في بسم الله الرحمن الرحيم . أي كما كان في نفس الامر تابعا يكون في هذا الكلام الشريف الذي كاشف عن الواقع أيضا تابعا للمرتبة الألوهية .
قوله : لا ما يسبق إلى الأوهام من ان الحياة والعلم . . . ط گ‌ ، ص 12 أي المفهومات والمهيات والأعيان الثابتة اللازمة لذاته ، يكون غير ذاته بحسب المفهوم .

202

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست